فایل دروس صوتی 

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطّاهرين واللّعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين.

احكام تقليد    Download .pdf دانلود توضیح المسائل

مسأله 1) بر هر مكلّفى، به حكم عقل واجب است كه در عبادات واجبه و معاملات، بلكه در هر فعلى كه احتمال وجوب و يا حرمت در آن باشد، مجتهد، يا مقلّد، و يا محتاط باشد. ولى اگر احتمال وجوب و يا حرمت در فعلى نباشد، عقل حكم به وجوب اجتهاد يا تقليد و يا احتياط نمى‌كند.

مسأله 2) اگر مكلّف كيفيت احتياط را بداند، اقوى جواز عمل به احتياط است، مثلاً اگر نداند كه هنگام رؤيت هلال دعا واجب است يا نه؟ مى‌تواند احتياطاً دعا بخواند.

مسأله 3) اقوى جواز عمل به احتياط است، اگرچه مستلزم تكرار باشد، مثلاً مسافر نداند كه وظيفه‌اش نماز تمام است يا شكسته، مى‌تواند يك مرتبه نماز را شكسته و يك مرتبه تمام بخواند، اگرچه برايش اجتهاد و يا تقليد ممكن باشد.

مسأله 4) مكلّف در جواز احتياط در عبادات بايد مجتهد، يا مقلّد باشد. اما احتياط در غير عبادات، اگر موارد احتياط را بداند نياز به اجتهاد، يا تقليد ندارد، مثل این‌که نداند كشيدن سيگار حرام است يا نه، در اينجا بدون اجتهاد و تقليد، مى‌تواند احتياطا آن را ترك كند.

مسأله 5) در ضروريات(وجوب نماز، روزه ماه رمضان، حج، زكات و امثال اينها) نياز به تقليد نيست، همچنين در يقينیات مثل حرمت زنا و شرب خمر.

مسأله 6) عمل شخص جاهل بدون تقليد و احتياط باطل است، مگر این‌که مطابقت عمل با واقع، يا با فتواى مجتهدى كه وظيفه وى رجوع به او بوده كشف شود، و اگر عمل عبادى بوده قصد قربت از او تحقق يافته باشد.

مسأله 7) تقليد عبارت از عمل به فتواى مجتهد است. پس اگر اخذ فتوى کرده باشد، و عمل نكرده باشد، تقليد تحقق نيافته است، اگرچه ملتزم باشد كه به آن فتوى، عمل نمايد.

مسأله 8) اقوى جواز بقا بر تقليد ميّت است، بلكه اگر ميّت اعلم باشد، مقتضاى احتياط واجب، بقا بر تقليد اوست، چه به تمام مسائل او عمل کرده باشد یا نکرده باشد، چه یادش باشد یا نباشد، مطلقا بقا جایز است.

مسأله 9) اقوى عدم جواز تقليد ميّت است ابتداءً مگر این‌که در احياء مجتهد جامع الشرایط پيدا نشود كه در اين صورت اگر عمل به احتياط ممكن نباشد، يا موجب عسر و حرج باشد، تقليد از اعلم اموات جایز است.

مسأله 10) اگر از ميّت به حى عدول كند و هر دو مساوى باشند، مقتضاى احتياط اين است كه دوباره به ميّت رجوع نكند، اگر ميّت اعلم باشد نمى‌تواند به حى، عدول كند و اگر حى اعلم باشد، عدول متعيّن است.

مسأله 11) هرگاه از مجتهدى تقليد كند، مقتضاى احتياط اين است: در مسائلى كه به فتواى او عمل نموده، به مجتهد ديگرى كه مساوى با اوست عدول نكند، امّا در مسائلى كه به فتواى اول عمل نكرده است، می‌تواند به فتواى دوم عمل كند، و در اينجا تبعيض در تقليد، تحقق مى‌يابد. اگر دومى اعلم باشد عدول به سوى او، به تفصيلى كه می‌آيد متعيّن است.

مسأله 12) در این‌که تقليد اعلم واجب است يا نه، چند صورت دارد:

اول: اين‌كه غير اعلم با اعلم در مسائل محل ابتلاء، اختلاف در فتوى نداشته باشند. در اين صورت تقليد غير اعلم جایز است.

دوم: اين‌كه بين اعلم و غير اعلم، اختلاف در فتوى باشد، ولى قول غير اعلم موافق احتياط و قول اعلم مخالف احتياط است، در اينجا نيز تقليد غير اعلم جایز است.

سوم: اين‌كه بين اعلم و غير اعلم، اختلاف در فتوى باشد، ولى فتواى غير اعلم موافق با فتواى ميّت اعلم است، در اين صورت نيز، تقليد غير اعلم جایز است.

چهارم: اين‌كه بين اعلم و غير اعلم اختلاف در فتوی باشد، و فتواى غير اعلم موافق احتياط يا موافق فتواى ميّت اعلم نباشد، و عمل به احتياط نيز ممكن نباشد؛ تقليد اعلم متعيّن است، مثلاً فتواى اعلم وجوب نماز ظهر در روز جمعه و فتواى غير اعلم وجوب نماز جمعه باشد، اينجا اگر جمع بين نماز ظهر و جمعه ممكن نباشد، تقليد اعلم متعيّن است. همچنين است اگر مثلاً فتواى اعلم در رأس چهار فرسخ وجوب تمام باشد و فتواى غير اعلم وجوب قصر، در اينجا نيز با عدم امكان جمع، تقليد اعلم متعيّن است. از بيان فوق روشن شد كه تقليد اعلم فى‌الجمله واجب است نه مطلقا؛ ولى چون عوام تفصيلات فوق را متوجه نمی‌شوند، احتياط واجب آن است كه از اعلم تقليد كنند.

مسأله 13) اگر اجمالاً بداند كه يكى از مجتهدين اعلم است، ولى مشخصاً نداند كدام است، مقتضاى احتياط فحص و جست‌وجو است، اگرچه عدم وجوب آن بعيد نيست.

مسأله 14) هرگاه دو مجتهد در علم و فضيلت مساوى باشند، ولى يكى اورع از ديگرى باشد، با عدم علم به اختلاف در فتوى، اقوى تخيير است، و با علم به اختلاف در فتوى به احوط القولين عمل شود، اگرچه مطابق با فتواى غير اورع باشد؛ زیرا دلیلی بر رجحان اورعیت نیست.

مسأله 15) هرگاه براى اعلم فتوى در مسأله‌اى نباشد، اخذ حكم آن مسأله از غير اعلم جایز است، اگرچه احتياط ممكن باشد.

مسأله 16) هرگاه از مجتهدى تقليد كند كه بقا بر تقليد ميّت را جايز مى‌داند، و آن مجتهد فوت نمايد، بقا بر تقليد وى در همين مسأله جایز نيست، بلكه بايد به حى رجوع كند. پس اگر حى بقا بر تقليد ميّت را تجويز نمايد، مى‌تواند بر تقليد ميّت باقى بماند، و اگر بقا را تجويز نكند، بايد در تمامى مسائل به حى رجوع كند.

مسأله 17) عبادت جاهل مقصّر ملتفت، صحیح است اگر مطابق باشد با واقع يا فتواى مجتهدى كه تقليد وى از او صحيح بوده، و در عبادت قصد قربت تحقق یافته باشد، در غیر این موارد عبادت باطل است و اگر عبادت را به رجاء امر انجام داده باشد و بعد کشف شود که امر موجود بوده، عمل محکوم به صحت است.

مسأله 18) عبادت جاهل قاصر، يا مقصّرى كه هنگام عمل غافل است و قصد قربت از او حاصل شده باشد، و بعد از عمل كشف شود كه مطابق با واقع يا فتواى مجتهدى است كه از او تقليد می‌كند، صحيح است.

مسأله 19) اعلم كسى است كه در استنباط احكام شرعيه از كتاب، سنت، اجماع و عقل، از مجتهدين ديگر استادتر باشد؛ به عبارت ديگر اجود استنباطاً باشد، و طريق شناختن آن، اهل خبره و استنباط است.

مسأله 20) تقليد در اصول دين، جايز نيست؛ زيرا در اصول دين (توحيد، عدل، نبوت، امامت، معاد) علم و معرفت مطلوب است، و از تقليد، علم و معرفت حاصل نمی‌شود.

مسأله 21) تقليد از غير مجتهد اگرچه از اهل علم باشد، جایز نيست، بلكه تقليد از مجتهد جامع الشرایط يا عمل به احتياط، در صورتى كه موارد آن را بداند واجب است.

مسأله 22) اجتهاد مجتهد، به چند طريق شناخته مى‌شود:

اوّل: علم وجدانى؛

دوم: شهادت عدلين از اهل خبره، اگر عدلين از اهل خبر نباشند، و احتمال برود كه از اهل خبره شنيده‌اند، به شهادت آنان نيز اجتهاد ثابت مى‌شود. اگر دو نفر عادل از اهل خبره شهادت به اجتهاد كسى بدهند و دو نفر عادل ديگر غير از اهل خبره، اجتهاد او را نفی کنند، شهادت عدلين از اهل خبره مقدّم است، و اگر هر دو بیّنه، اهل خبره باشند، اجتهاد ثابت نمى‌شود. اما اثبات اجتهاد به عدل واحد و ثقه بعید نیست.

سوم: شياعى كه مفيد علم، يا اطمينان، به اجتهاد كسى باشد.

مسأله 23) اعلميت مجتهد به بيّنه‌اى كه معارض نداشته باشد، و به شياعى كه مفيد اطمينان باشد، ثابت مى‌شود.

مسأله 24) هرگاه دو نفر مجتهد باشند، و علم و يا بيّنه به اعلميت يكى از آنها قائم نشود، اگر علم به اختلاف فتوى بين آنان نباشد، مكلّف در تقليد يكى از آنها مخيّر است و ظن به اعلميت يكى، اثر ندارد. اگر علم به اختلاف فتوى باشد، بايد به احوط القولين عمل نمود، و ظن به اعلميت يكى مؤثر نيست، چه رسد به احتمال اعلميت، و اگر احتياط ممكن نباشد، بايد از محتمل الاعلميّه تقليد كرد.

مسأله 25) شرایط مجتهد، چند چيز است:

(اوّل) بلوغ؛ (دوم) عقل؛ (سوم) دوازده امامى بودن؛ (چهارم) عدالت؛ (پنجم) رجليّت؛ (ششم) مجتهد مطلق بودن، و با وجود آن، تقليد از متجزى جایز نيست، مگر این‌که در موردى كه اجتهاد كرده، اعلم از ديگران و یا مساوی با دیگران باشد؛ (هفتم) زنده بودن، پس تقليد ميّت ابتداً جایز نيست. ولى بقا بر تقليد ميت، جایز است چنانکه گذشت؛  (هشتم) حلال زاده بودن، و اما اقبال به دنيا تا حدّى كه مضر به عدالت نباشد، اشكال ندارد.

مسأله 26) عدالت عبارت است از حالت راسخه در انسان كه از آن در كلمات فقها تعبير به ملكه شده است، و آن حالت براى انسان از ادامه اتيان واجبات و ترك محرّمات، حاصل مى‌شود، و گاهى از آن به استقامت در جاده شرع تعبير مى‌شود، ولى استقامت در جادّه شرع در بعضى احيان، كاشف از عدالت نيست؛ زيرا شخص فاسق نيز گاهى استقامت در جاده شرع، پيدا مى‌كند. پس مراد از عدالت، استقامت غالبى در جادّه شرع است كه از آن تعبير به حالت راسخه و ملكه نيز مى‌شود. عدالت مجتهد به حسن ظاهر كه كاشف علمى يا ظنى از آن باشد ثابت مى‌شود (حسن ظاهر اگر مفید ظن هم نباشد، عدالت ثابت می‌شود) و مراد از ظن، ظنّ نوعى است نه شخصى. همچنين عدالت شخص، به شهادت عدلين، و به شياعى كه مفيد وثوق و اطمینان باشد ثابت می‌شود، و بعید نیست اثبات عدالت به اخبار ثقه.

مسأله 27) هرگاه براى مجتهد چيزى عارض شود كه موجب فقدان بعضى از شرایط جواز تقليد شود، مثل جنون، فسق و نسيان، بر مقلّد لازم است، به مجتهدى كه جامع الشرایط باشد عدول كند.

مسأله 28) هرگاه از مجتهدى تقليد كند كه جامع شرایط فتوى نباشد، و مدتى از زمان بگذرد، مثل كسى است كه اصلاً تقليد نكرده باشد. پس اگر در تقليد خود قاصر بوده حكمش حكم جاهل قاصر است و اگر مقصّر بوده به جاهل مقصّر محكوم است و حكم هر دو (در مسأله 17 و 18) گذشت.

مسأله 29) هرگاه از مجتهدى تقليد كند كه بقا بر تقليد ميّت را جایز نمی‌داند، و آن مجتهد فوت كند، و بعد از كسى تقليد کند كه بقا بر تقليد ميت را جایز می‌داند، بايد در مسأله غیر حرمت بقا، باقى بماند و در مسأله بقا بايد عدول به حى كند. چه ميت اعلم باشد، يا حى، و يا مساوى باشند؛ زيرا در عدول، جمع بين قولين، و هم اخذ به احوط القولين شده است.

مسأله 30) علم به اجزاء، شرایط، موانع و مقدمات عبادات، بر مكلّف، واجب است تا هنگام امتثال برايش يقين به فراغ ذمه حاصل شود. اگر تفصيلاً نداند، ولى اجمالاً بداند كه عبادتش واجد جميع اجزاء و شرایط است و مقرون به موانع نيست، عملش صحيح است، در صورتی که عملش مطابق با واقع باشد و یا موافق باشد با فتوای مجتهدی که واجب است تقلید از او.

مسأله 31) تعلّم مسائل شك و سهو محل ابتلاء واجب است، تا يقين به فراغ ذمه حاصل شود، ولى اگر كسى مطمئن باشد كه مبتلى به شك و سهو نمی‌شود، عملش صحيح است، اگرچه علم به احكام شك و سهو نداشته باشد.

مسأله 32) هرگاه دو مجتهد، يكى اعلم در مسائل عبادات، و ديگرى اعلم در مسائل معاملات باشد، واجب است تبعيض در تقليد از اعلم در هر دو مورد. همچنين است اگر يكى اعلم در بعضى عبادات، و ديگرى اعلم در بعض ديگر باشد.

مسأله 33) اگر بداند فلان عمل واجب نيست، ولى مردّد بين حرام و مكروه و مباح باشد، می‌تواند آن را به جهت احتمال مبغوضيت، ترك نكند. اگر بداند كه حرام نيست، ولى مردّد بين واجب و مستحب و مكروه باشد، می‌تواند آن را به رجاء ثواب و مطلوبيت انجام دهد.

مسأله 34) هرگاه رأى مجتهد عوض شود، براى مقلّد بقا به رأى اوّل او جایز نيست، ولى اگر رأى اول او، موافق احتياط باشد، و رأى دوم او، مخالف احتياط، عمل به رأى اول به عنوان احتياط جایز است.

مسأله 35) هرگاه مجتهد از فتوى به سوى توقف، عدول كند بر مقلّد احتياط يا تقليد از اعلم بعد از او، لازم است.

مسأله 36) هرگاه دو مجتهد در علم مساوى باشند، مقلّد می‌تواند از هر كدام تقليد كند، ولى در مورد اختلاف فتوى، بايد به احوط القولين عمل نمايد، و اعدليت و اورعيت يكى، باعث ترجيح او نمی‌شود.

مسأله 37) هرگاه از مجتهدى تقليد كند كه قائل به حرمت عدول است حتى به سوى اعلم، عدول به اعلم جایز است بلكه در صورت اختلاف در فتوى، و عدم موافقت فتواى او با احتياط، عدول متعيّن است.

مسأله 38) هرگاه از شخصى تقليد كند به خيال این‌که زيد است، بعد ظاهر شود ‌که عمرو بوده است، تقليد و اعمالش صحيح است، اگرچه تقليدش از زيد به عنوان تقييد باشد؛ زيرا معيار در صحت عمل استناد آن به فتواى مجتهد جامع الشرایط است و آن تحقق يافته و تقييد در شخص خارجى اثر ندارد، ولى اگر زيد اعلم از عمرو بوده حكم آن مفصلاً در مسأله (12) گذشت.

مسأله 39) به دست آوردن فتواى مجتهد، شش راه دارد:

اوّل: شنيدن از خود مجتهد؛

دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند؛

سوم: شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد؛

چهارم: ديدن در رساله مجتهد، در صورتى كه انسان به درستى آن رساله، اطمينان داشته باشد؛

پنجم: گرفتن فتوى را به استفتاء، به نحوى كه اطمينان حاصل شود كه جواب را خود مجتهد نوشته، يا آن را ملاحظه و امضاء كرده است؛

ششم: شياع مفيد اطمينان.

مسأله 40) هرگاه از كسى كه اهليت فتوى را ندارد، تقليد كند و بعد ملتفت شود، عدول به مجتهد جامع الشرایط واجب است، و حال اعمال سابق وى حال عمل جاهل غير مقلّد است. پس اگر موافق باشد با واقع، و يا فتواى كسى كه از وى فعلاً تقليد نموده است، حكم به صحت آن اعمال می‌شود و الاّ فلا و همچنين است اگر از غير اعلم، تقليد كرده باشد بنا بر اقوى عدول به اعلم به تفصيلى كه گذشت واجب است. اگر از اعلم تقليد كند و بعد از آن غير او اعلم شود، واجب است عدول به سوى اعلم، به تفصيلى كه در مسأله (12) گذشت.

مسأله 41) اگر اعلم منحصر بين دو نفر باشد، و مكلّف علم به اختلاف در فتوى بين هر دو نداشته باشد، مخيّر است كه از هر كدام تقليد كند. اگر علم به اختلاف داشته باشد، و احتياط ممكن باشد، احوط القولين را اخذ كند و اگر احتياط ممكن نباشد، از مظنون الاعلميه تقليد نمايد، و اگر ظن به اعلميت يكى نداشته باشد، از محتمل الاعلميه، تقليد كند و اگر محتمل الاعلميه نباشد، مخيّر است بين هر دو.

مسأله 42) اگر شك کند در فوت مجتهد، يا تبديل رأيش، يا عروض فقدان بعضى شرایط اجتهادش؛ بقاء بر تقليد او تا كشف حال، جایز است.

مسأله 43) هرگاه بداند مدتى در عباداتش بدون تقليد بوده، اما مقدار زمان آن را نداند، پس اگر اعمال گذشته‌ او مطابق با واقع يا فتواى مجتهدى كه وظيفه‌اش، رجوع به او بوده و يا با فتواى مجتهدى كه فعلاً رجوع كرده است بوده، حكم به صحت آن می‌شود، امّا اگر علم به موافقت نداشته باشد و احتمال آن را بدهد، در اين صورت فرق است بين عبادات موقته و غير موقته، كه در اول بعد از خروج وقت، قضا لازم نيست، اما در دومى و يا اولى قبل از خروج وقت، اعاده لازم است؛ زيرا اشتغال يقينى برائت يقينيه لازم دارد و معلوم المخالفه و محتمل المخالفه، اعاده‌اش لازم است تا يقين به برائت پيدا كند. اگر علم داشته باشد كه اعمال گذشته، موافقت با واقع و يا فتواى مجتهدى كه از او بايد تقليد مى‌كرد نداشته، و امر دائر باشد بين اقل و اكثر، مقتضاى احتياط اين است كه مقدارى قضاء انجام دهد، تا اطمينان به برائت ذمه پيدا كند، اگرچه اكتفا به مقدار متيقّن، بعيد نيست.

مسأله 44) هرگاه بداند اعمال سابقه‌اش با تقليد بوده، ولى شك كند كه تقليدش صحيح بوده يا باطل، بنا را بر صحت بگذارد، مگر این‌که احراز شود که برخلاف فتوای مجتهدی بوده که وظیفه‌اش تقلید از او بوده و در تقلید معذور نبوده، امّا در اعمال آينده خود، بايد تقليد صحيح نمايد.

مسأله 45) اگر از مجتهدى تقليد كند، و بعد شك كند كه آيا جامع الشرایط است يا نه، فحص واجب است، و امّا اگر تقليد كند و بداند كه جامع الشرایط بوده، ولى نمی‌داند كه حالا بعضى شرایط را فاقد است يا نه، فحص لازم نيست، و تقليدش صحيح است.

مسأله 46) كسى كه اهليت فتوى را به جهت عدم قدرت بر استنباط ندارد، فتوى دادن بر او حرام است، امّا اگر قدرت استنباط را دارد، ولى فاقد بعض شرایط است، فتوى دادن بر او حرام نيست.

مسأله 47) كسى كه اهليت قضاء را ندارد، قضاوت بر او حرام است و حكمش نافذ نيست، و مرافعه و اقامه شهادت نزد وى جایز نيست و مالى كه به حكم او اخذ شده دو صورت دارد:

1ـ حق متقاضى كلّى باشد، در اين صورت اخذ و اكل مال، هر دو حرام است؛

2ـ حق متقاضى شخصى باشد، مثلاً مدعى باشد كه اين گوسفند مال من است، در اين صورت اخذ حرام، و اكل آن حرام نيست، و اگر گرفتن حق، هيچ راهى جز مرافعه نزد او ندارد، در اين صورت اخذ و اكل مال هر دو، جايز است.

مسأله 48) در مرجع تقليد و قاضى عدالت شرط است و طريق ثبوت آن سه راه دارد:

1ـ معاشرتى كه مفيد علم يا اطمينان باشد؛

2ـ شهادت عدلين؛

3ـ شياعى كه مفيد علم يا اطمينان باشد، ولى ثبوت آن به شهادت ثقه نيز، خالى از قوت نيست.

مسأله 49) در مسأله وجوب تقليد اعلم و عدم وجوبش، بايد مراجعه به اعلم شود و تقليد غير اعلم ـ هرگاه فتوى دهد، به عدم وجوب تقليد اعلم

جایز نيست. اما اگر اعلم فتوى دهد كه تقليد اعلم واجب نيست. براى عامى تقليد غير اعلم در مسائل اختلافی مشکل است.

مسأله 50) اگر مجتهدی فوت كند، وكلا و مأذونين از ناحيه او عزل می‌شوند، اما كسانى را كه به حيث متولّى بر وقف يا قيّم بر صغار نصب كرده باشد انعزالشان معلوم نيست. مقتضاى احتياط، مراجعه به حى و تمديد توليت و قيموميت است.