احكام غصب

غصب آن است كه انسان از روى ظلم، بر مالى يا حق كسى مسلّط شود و اين يكى از گناهان بزرگ است كه اگر كسى انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پيغمبر اكرم(ص)  روايت شده است كه هر كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق بر گردن او مى‌اندازند.

مسأله 2698) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده و همچنين است اگر كسى در مسجد جایى را براى خود بگيرد و ديگرى را نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد.

مسأله 2699) چيزى را كه انسان پيش طلب‌كار گرو مى‌گذارد، بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پيش از آن‌که طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد، حق او را غصب كرده است.

مسأله 2700) مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته‌اند، اگر ديگرى غصب كند هر يك از صاحب مال و طلب‌كار می‌تواند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايد و چنانچه آن چيز را از او بگيرد، باز هم در گرو است و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرد، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو می‌باشد.

مسأله 2701) اگر انسان چيزى را غصب كند، بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد.

مسأله 2702) اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد مثلاً از گوسفندى كه غصب كرده برّه‌اى پيدا شود، مال صاحب مال است و نيز كسى كه مثلاً خانه‌اى را غصب كرده اگرچه در آن ننشيند بايد اجارة آن را بدهد.

مسأله 2703) اگر از بچه يا ديوانه چيزى را كه مال آنها است غصب كند، بايد آن را به ولىّ او بدهد و اگر از بين رفته، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 2704) هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، اگرچه هر يك مسلط بر نصف باشد، هر كدام آنان ضامن نصف آن است، اگر مسلط بر تمام آن باشد، هرکدام ضامن تمام آن است.

مسأله 2705) اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند، مثلاً گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد چنانچه جدا كردن آنها ممكن است اگرچه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.

مسأله 2706) اگر شخصى مثلاً گوشواره‌اى را كه غصب كرده خراب نمايد، بايد آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد، چنانچه براى این‌که مزد ندهد بگويد آن را مثل اولش مى‌سازم، مالك مجبور نيست قبول نمايد، و نيز مالك نمی‌تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد.

مسأله 2707) اگر چيزى را غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلاً طلایى را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نمی‌تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد. همچنين بدون اجازة مالك حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد، و اگر بدون اجازة او آن چيز را مثل اولش كند، بايد مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد.

مسأله 2708) اگر چيزى را غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگويد بايد آن را به صورت اول درآورى، واجب است آن را به صورت اولش درآورد، چنانچه قيمت آن به واسطة تغيير دادن از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایى را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد بايد به صورت اولش درآورى، در صورتى كه بعد از آب كردن، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود، بايد تفاوت آن را بدهد.

مسأله 2709) اگر در زمينی كه غصب كرده زراعت كند، يا درخت بنشاند زراعت و درخت و ميوة آن مال خود اوست. چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اگرچه ضرر نمايد از زمين بكند و نيز بايد اجارة زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابي‌هایى را كه در زمين پيدا شده، درست كند مثلاً جاى درخت‌ها را پر نمايد، و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد، يا اجاره دهد. صاحب زمين هم نمی‌تواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.

مسأله 2710) اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه آن را غصب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند ولى بايد اجارة آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده بدهد.

مسأله 2711) اگر چيزى را كه غصب كرده از بين برود، در صورتى كه مثل گاو و گوسفند باشد كه از جهت خصوصيات شخصى قيمت آن در نظر عقلاء با قيمت فرد ديگرى فرق دارد، بايد قيمت آن را بدهد، چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد بنا بر احتیاط واجب بالاترین قیمت تا زمان تلف را بدهد و احتياط مستحب آن است كه بالاترين قيمتى را كه از زمان غصب تا زمان ادای قیمت داشته بدهد.

مسأله 2712) اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد كه قيمت افرادش از جهت خصوصيات شخصيه با هم فرق ندارد، بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد ولى چيزى را كه می‌دهد بايد خصوصيات نوعى و سنخيّش مانند چيزى باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است. مثلاً اگر از قسم اعلاى برنج غصب كرده نمی‌تواند از قسم پست‌تر بدهد.

مسأله 2713) اگر چيزى را كه مثل گوسفند است غصب نمايد و از بين برود چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولى در مدتى كه پيش او بوده مثلاً چاق شده باشد، بايد قيمت وقتى را كه چاق بوده بدهد.

مسأله 2714) اگر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر يك از آنان بگيرد، يا از هر كدام آنان مقدارى از عوض آن را مطالبه نمايد، چنانچه عوض مالى را از اولى بگيرد، اولى می‌تواند آنچه را داده از دومى بگيرد، ولى اگر از دومى بگيرد، او نمی‌تواند آنچه را كه داده از اولى مطالبه نمايد.

مسأله 2715) اگر چيزى را كه مى‌فروشند يكى از شرط‌هاى معامله در آن نباشد مثلاً چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كند بدون وزن معامله نمايند معامله باطل است، چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد، وگرنه چيزى را كه از يكديگر گرفته‌اند مثل مالى غصبى است، و بايد آن را به همديگر برگردانند، و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 2716) هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتى كه آن مال تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2717) خيابان‌هایى كه جديداً احداث می‌شود و خانه و املاك مردم در مسير آن قرار مى‌گيرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خيابان كشى می‌کند، ظاهر اين است كه پس از خيابان كشى عبور از آنجاها جايز باشد، چون عرفاً در حكم مالى است كه تلف شده باشد و به عبور كردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمی‌شود و مانند كوزه و يا ظرف شكسته و خرد شده می‌باشد كه صاحبان آن املاك، نسبت به آنها اولويت دارند و اين اولويت مانع از تصرف ديگران نمی‌شود. اما آنچه از آثار و مصالح آن املاك باقى مى‌ماند از ملك مالك خارج نشده است و در صورتى كه دولت آنها را غصب كرده باشد، خريد و فروش آنها جايز نيست.

مسأله 2718) مساجدى كه در مسير خيابان‌ها قرار مى‌گيرد و جزو خيابان می‌شود، ظاهر اين است كه بعد از خيابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود. بنابراين، بايد در اين‌گونه موارد مابين احكام مربوطه به عنوان مسجديت كه تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نكردن آن است و بين احكام وقف تفصيل قائل شد از جمله احكام مسجد اين است كه حرام است نجس كردن مسجد و واجب است برطرف كردن نجس از مسجد و جایز نيست شخص جنب و يا زن حائض وارد مسجد شوند و ديگر احكامى كه تابع عنوان مسجد بودن آن است، اين قبيل احكام با برطرف شدن عنوان مسجديت برداشته می‌شود اگرچه احتياط مستحب آن است كه با رفتن عنوان مسجدى، آن احكام باز رعايت شود. از احكام وقف بودن اين است كه جايز نيست تصرف كردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمين و غيره و جايز نيست خريد و فروش آنها مگر این‌که با اجازة حاكم شرع يا وكيل او كه آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند و مبلغ آن را در نزديكترين مسجد ديگرى مصرف نمايند و يا خود مواد باقى ماندة بنا را در مسجد ديگری نزديك آن مصرف نمايند. از اين بيان حكم مدارس و حسينيه‌هایى كه در مسير خيابان‌ها قرار مى‌گيرند و خراب می‌شوند، معلوم گرديد در صورتى كه وقف بوده باشند با خراب كردن آنها زمين و مواد بناء از وقفيت، خارج نمی‌شود و تصرف در آنها و خريد و فروش آنها جايز نيست مگر با اجازة حاكم شرع و يا وكيل او كه پس از فروش پول آنها را در نزديكترين مدرسه يا حسينيه ديگرى مصرف كنند و يا خود مواد باقى مانده را در اين گونه محلها با رعايت نزديكترين آنها بكار ببرند.

مسأله 2719) جايز است عبور و مرور از زمين مساجدى كه در خيابان واقع شده و همچنين جايز است عبور از زمين‌هاى مدارس دينى و حسينيه‌هاى كه در خيابان واقع شده‌اند.

مسأله 2720) آنچه از زمين مساجدى كه بعد از خيابان كشيدن باقى مانده است اگر به اندازه‌اى باشد كه می‌شود از آنها براى نماز و ساير عبادات استفاده كرد، تمام احكام مساجد بر آن باقى مانده، مترتب است و اگر شخصى متجاوزى آنجا را دكان و محل كار و يا خانه قرار دهد، آيا جايز است استفاده از آن به‌همان نحوى كه قرارداد شده است؟

در اين مورد بايد تفصيل قائل شد كه اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابيدن در آن محل، در اين صورت اين نوع استفاده‌ها بى‌شبهه جايز است؛ چون مانع از استفاده در جهت مسجديت مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و تبليغ از طرف غاصب می‌باشد و با بودن اين مانع و عدم امكان استفاده در جهات مسجديت، استفاده در جهات ديگر مانع ندارد و مانند اين است مسجدى كه در يك محل متروك قرار گرفته و از آن استفاده مسجدى نمی‌شود، مانع ندارد كه زمين آن مسجد محل زراعت و يا كسب قرار داده شود، ولى جايز نيست در آن محل كارهاى منافى با مسجديت انجام داد، مانند این‌که محل بازى و يا محل لهو و لعب و مانند اينها قرار گيرد. اگر متجاوزى آن مسجد را محلی براى كارى كه منافات با مسجديت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا براى آن نوع كارها جايز نيست.

مسأله 2721) قبرستانهاى مسلمانها اگر در مسير خيابان قرار گيرد، چنانچه زمين آن قبرستان ملك كسى بوده باشد حكم آن حكم املاك شخصى است كه قبلاً گفته شد و اگر وقف كرده باشد، حكم آن نيز گفته شد و اين در صورتى است كه عبور و مرور از آن زمين‌ها موجب هتك و بى‌حرمتى به مرده‌هاى مسلمانان نشود و اگر راه قرار دادن و عبور از آنها موجب هتك بوده باشد، عبور از آنها جايز نيست. اگر نه ملك كسى بوده و نه وقف می‌باشد، زمين باير و بدون مالك بوده قبرستان شده است، در صورتى كه هتك مرده‌ها نشود، تصرف در آنها جايز است. از اينجا حكم مصالح باقى‌مانده از آنها بعد از خرابى معلوم می‌گردد كه در فرض اول تصرف در آنها و خريد و فروش آنها بدون اجازه مالك جايز نيست و در صورت دوم تصرف در آنها احتياج به اجازة متولى وقف دارد و پول آنچه فروخته شود، بايد مصرف نزديكترين قبرستان بشود. در فرض سوم در زمين قبرستان بدون احتياج به اجازة كسى تصرف در آن جايز است. اما مصالح قبرها از قبيل لوحه سنگ و چوب و آجر كه در بالاى قبرها به كار رفته، اگر مالكان آنها معلوم باشند، تصرف در آنها متوقف به اجازة مالكان می‌باشد، اگر معلوم نباشند مجهول المالك است، تصرّف در آنها متوقّف به اجازة حاكم شرع می‌باشد.