فایل دروس صوتی 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لله رب العالمین والصّلاه والسّلام على محمّد وآله الطّاهرین واللّعنه الدائمه على اعدائهم اجمعین.

احکام تقلید    Download .pdf دانلود توضیح المسائل

مسأله ۱) بر هر مکلّفى، به حکم عقل واجب است که در عبادات واجبه و معاملات، بلکه در هر فعلى که احتمال وجوب و یا حرمت در آن باشد، مجتهد، یا مقلّد، و یا محتاط باشد. ولى اگر احتمال وجوب و یا حرمت در فعلى نباشد، عقل حکم به وجوب اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط نمى‌کند.

مسأله ۲) اگر مکلّف کیفیت احتیاط را بداند، اقوى جواز عمل به احتیاط است، مثلاً اگر نداند که هنگام رؤیت هلال دعا واجب است یا نه؟ مى‌تواند احتیاطاً دعا بخواند.

مسأله ۳) اقوى جواز عمل به احتیاط است، اگرچه مستلزم تکرار باشد، مثلاً مسافر نداند که وظیفه‌اش نماز تمام است یا شکسته، مى‌تواند یک مرتبه نماز را شکسته و یک مرتبه تمام بخواند، اگرچه برایش اجتهاد و یا تقلید ممکن باشد.

مسأله ۴) مکلّف در جواز احتیاط در عبادات باید مجتهد، یا مقلّد باشد. اما احتیاط در غیر عبادات، اگر موارد احتیاط را بداند نیاز به اجتهاد، یا تقلید ندارد، مثل این‌که نداند کشیدن سیگار حرام است یا نه، در اینجا بدون اجتهاد و تقلید، مى‌تواند احتیاطا آن را ترک کند.

مسأله ۵) در ضروریات(وجوب نماز، روزه ماه رمضان، حج، زکات و امثال اینها) نیاز به تقلید نیست، همچنین در یقینیات مثل حرمت زنا و شرب خمر.

مسأله ۶) عمل شخص جاهل بدون تقلید و احتیاط باطل است، مگر این‌که مطابقت عمل با واقع، یا با فتواى مجتهدى که وظیفه وى رجوع به او بوده کشف شود، و اگر عمل عبادى بوده قصد قربت از او تحقق یافته باشد.

مسأله ۷) تقلید عبارت از عمل به فتواى مجتهد است. پس اگر اخذ فتوى کرده باشد، و عمل نکرده باشد، تقلید تحقق نیافته است، اگرچه ملتزم باشد که به آن فتوى، عمل نماید.

مسأله ۸) اقوى جواز بقا بر تقلید میّت است، بلکه اگر میّت اعلم باشد، مقتضاى احتیاط واجب، بقا بر تقلید اوست، چه به تمام مسائل او عمل کرده باشد یا نکرده باشد، چه یادش باشد یا نباشد، مطلقا بقا جایز است.

مسأله ۹) اقوى عدم جواز تقلید میّت است ابتداءً مگر این‌که در احیاء مجتهد جامع الشرایط پیدا نشود که در این صورت اگر عمل به احتیاط ممکن نباشد، یا موجب عسر و حرج باشد، تقلید از اعلم اموات جایز است.

مسأله ۱۰) اگر از میّت به حى عدول کند و هر دو مساوى باشند، مقتضاى احتیاط این است که دوباره به میّت رجوع نکند، اگر میّت اعلم باشد نمى‌تواند به حى، عدول کند و اگر حى اعلم باشد، عدول متعیّن است.

مسأله ۱۱) هرگاه از مجتهدى تقلید کند، مقتضاى احتیاط این است: در مسائلى که به فتواى او عمل نموده، به مجتهد دیگرى که مساوى با اوست عدول نکند، امّا در مسائلى که به فتواى اول عمل نکرده است، می‌تواند به فتواى دوم عمل کند، و در اینجا تبعیض در تقلید، تحقق مى‌یابد. اگر دومى اعلم باشد عدول به سوى او، به تفصیلى که می‌آید متعیّن است.

مسأله ۱۲) در این‌که تقلید اعلم واجب است یا نه، چند صورت دارد:

اول: این‌که غیر اعلم با اعلم در مسائل محل ابتلاء، اختلاف در فتوى نداشته باشند. در این صورت تقلید غیر اعلم جایز است.

دوم: این‌که بین اعلم و غیر اعلم، اختلاف در فتوى باشد، ولى قول غیر اعلم موافق احتیاط و قول اعلم مخالف احتیاط است، در اینجا نیز تقلید غیر اعلم جایز است.

سوم: این‌که بین اعلم و غیر اعلم، اختلاف در فتوى باشد، ولى فتواى غیر اعلم موافق با فتواى میّت اعلم است، در این صورت نیز، تقلید غیر اعلم جایز است.

چهارم: این‌که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف در فتوی باشد، و فتواى غیر اعلم موافق احتیاط یا موافق فتواى میّت اعلم نباشد، و عمل به احتیاط نیز ممکن نباشد؛ تقلید اعلم متعیّن است، مثلاً فتواى اعلم وجوب نماز ظهر در روز جمعه و فتواى غیر اعلم وجوب نماز جمعه باشد، اینجا اگر جمع بین نماز ظهر و جمعه ممکن نباشد، تقلید اعلم متعیّن است. همچنین است اگر مثلاً فتواى اعلم در رأس چهار فرسخ وجوب تمام باشد و فتواى غیر اعلم وجوب قصر، در اینجا نیز با عدم امکان جمع، تقلید اعلم متعیّن است. از بیان فوق روشن شد که تقلید اعلم فى‌الجمله واجب است نه مطلقا؛ ولى چون عوام تفصیلات فوق را متوجه نمی‌شوند، احتیاط واجب آن است که از اعلم تقلید کنند.

مسأله ۱۳) اگر اجمالاً بداند که یکى از مجتهدین اعلم است، ولى مشخصاً نداند کدام است، مقتضاى احتیاط فحص و جست‌وجو است، اگرچه عدم وجوب آن بعید نیست.

مسأله ۱۴) هرگاه دو مجتهد در علم و فضیلت مساوى باشند، ولى یکى اورع از دیگرى باشد، با عدم علم به اختلاف در فتوى، اقوى تخییر است، و با علم به اختلاف در فتوى به احوط القولین عمل شود، اگرچه مطابق با فتواى غیر اورع باشد؛ زیرا دلیلی بر رجحان اورعیت نیست.

مسأله ۱۵) هرگاه براى اعلم فتوى در مسأله‌اى نباشد، اخذ حکم آن مسأله از غیر اعلم جایز است، اگرچه احتیاط ممکن باشد.

مسأله ۱۶) هرگاه از مجتهدى تقلید کند که بقا بر تقلید میّت را جایز مى‌داند، و آن مجتهد فوت نماید، بقا بر تقلید وى در همین مسأله جایز نیست، بلکه باید به حى رجوع کند. پس اگر حى بقا بر تقلید میّت را تجویز نماید، مى‌تواند بر تقلید میّت باقى بماند، و اگر بقا را تجویز نکند، باید در تمامى مسائل به حى رجوع کند.

مسأله ۱۷) عبادت جاهل مقصّر ملتفت، صحیح است اگر مطابق باشد با واقع یا فتواى مجتهدى که تقلید وى از او صحیح بوده، و در عبادت قصد قربت تحقق یافته باشد، در غیر این موارد عبادت باطل است و اگر عبادت را به رجاء امر انجام داده باشد و بعد کشف شود که امر موجود بوده، عمل محکوم به صحت است.

مسأله ۱۸) عبادت جاهل قاصر، یا مقصّرى که هنگام عمل غافل است و قصد قربت از او حاصل شده باشد، و بعد از عمل کشف شود که مطابق با واقع یا فتواى مجتهدى است که از او تقلید می‌کند، صحیح است.

مسأله ۱۹) اعلم کسى است که در استنباط احکام شرعیه از کتاب، سنت، اجماع و عقل، از مجتهدین دیگر استادتر باشد؛ به عبارت دیگر اجود استنباطاً باشد، و طریق شناختن آن، اهل خبره و استنباط است.

مسأله ۲۰) تقلید در اصول دین، جایز نیست؛ زیرا در اصول دین (توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد) علم و معرفت مطلوب است، و از تقلید، علم و معرفت حاصل نمی‌شود.

مسأله ۲۱) تقلید از غیر مجتهد اگرچه از اهل علم باشد، جایز نیست، بلکه تقلید از مجتهد جامع الشرایط یا عمل به احتیاط، در صورتى که موارد آن را بداند واجب است.

مسأله ۲۲) اجتهاد مجتهد، به چند طریق شناخته مى‌شود:

اوّل: علم وجدانى؛

دوم: شهادت عدلین از اهل خبره، اگر عدلین از اهل خبر نباشند، و احتمال برود که از اهل خبره شنیده‌اند، به شهادت آنان نیز اجتهاد ثابت مى‌شود. اگر دو نفر عادل از اهل خبره شهادت به اجتهاد کسى بدهند و دو نفر عادل دیگر غیر از اهل خبره، اجتهاد او را نفی کنند، شهادت عدلین از اهل خبره مقدّم است، و اگر هر دو بیّنه، اهل خبره باشند، اجتهاد ثابت نمى‌شود. اما اثبات اجتهاد به عدل واحد و ثقه بعید نیست.

سوم: شیاعى که مفید علم، یا اطمینان، به اجتهاد کسى باشد.

مسأله ۲۳) اعلمیت مجتهد به بیّنه‌اى که معارض نداشته باشد، و به شیاعى که مفید اطمینان باشد، ثابت مى‌شود.

مسأله ۲۴) هرگاه دو نفر مجتهد باشند، و علم و یا بیّنه به اعلمیت یکى از آنها قائم نشود، اگر علم به اختلاف فتوى بین آنان نباشد، مکلّف در تقلید یکى از آنها مخیّر است و ظن به اعلمیت یکى، اثر ندارد. اگر علم به اختلاف فتوى باشد، باید به احوط القولین عمل نمود، و ظن به اعلمیت یکى مؤثر نیست، چه رسد به احتمال اعلمیت، و اگر احتیاط ممکن نباشد، باید از محتمل الاعلمیّه تقلید کرد.

مسأله ۲۵) شرایط مجتهد، چند چیز است:

(اوّل) بلوغ؛ (دوم) عقل؛ (سوم) دوازده امامى بودن؛ (چهارم) عدالت؛ (پنجم) رجلیّت؛ (ششم) مجتهد مطلق بودن، و با وجود آن، تقلید از متجزى جایز نیست، مگر این‌که در موردى که اجتهاد کرده، اعلم از دیگران و یا مساوی با دیگران باشد؛ (هفتم) زنده بودن، پس تقلید میّت ابتداً جایز نیست. ولى بقا بر تقلید میت، جایز است چنانکه گذشت؛  (هشتم) حلال زاده بودن، و اما اقبال به دنیا تا حدّى که مضر به عدالت نباشد، اشکال ندارد.

مسأله ۲۶) عدالت عبارت است از حالت راسخه در انسان که از آن در کلمات فقها تعبیر به ملکه شده است، و آن حالت براى انسان از ادامه اتیان واجبات و ترک محرّمات، حاصل مى‌شود، و گاهى از آن به استقامت در جاده شرع تعبیر مى‌شود، ولى استقامت در جادّه شرع در بعضى احیان، کاشف از عدالت نیست؛ زیرا شخص فاسق نیز گاهى استقامت در جاده شرع، پیدا مى‌کند. پس مراد از عدالت، استقامت غالبى در جادّه شرع است که از آن تعبیر به حالت راسخه و ملکه نیز مى‌شود. عدالت مجتهد به حسن ظاهر که کاشف علمى یا ظنى از آن باشد ثابت مى‌شود (حسن ظاهر اگر مفید ظن هم نباشد، عدالت ثابت می‌شود) و مراد از ظن، ظنّ نوعى است نه شخصى. همچنین عدالت شخص، به شهادت عدلین، و به شیاعى که مفید وثوق و اطمینان باشد ثابت می‌شود، و بعید نیست اثبات عدالت به اخبار ثقه.

مسأله ۲۷) هرگاه براى مجتهد چیزى عارض شود که موجب فقدان بعضى از شرایط جواز تقلید شود، مثل جنون، فسق و نسیان، بر مقلّد لازم است، به مجتهدى که جامع الشرایط باشد عدول کند.

مسأله ۲۸) هرگاه از مجتهدى تقلید کند که جامع شرایط فتوى نباشد، و مدتى از زمان بگذرد، مثل کسى است که اصلاً تقلید نکرده باشد. پس اگر در تقلید خود قاصر بوده حکمش حکم جاهل قاصر است و اگر مقصّر بوده به جاهل مقصّر محکوم است و حکم هر دو (در مسأله ۱۷ و ۱۸) گذشت.

مسأله ۲۹) هرگاه از مجتهدى تقلید کند که بقا بر تقلید میّت را جایز نمی‌داند، و آن مجتهد فوت کند، و بعد از کسى تقلید کند که بقا بر تقلید میت را جایز می‌داند، باید در مسأله غیر حرمت بقا، باقى بماند و در مسأله بقا باید عدول به حى کند. چه میت اعلم باشد، یا حى، و یا مساوى باشند؛ زیرا در عدول، جمع بین قولین، و هم اخذ به احوط القولین شده است.

مسأله ۳۰) علم به اجزاء، شرایط، موانع و مقدمات عبادات، بر مکلّف، واجب است تا هنگام امتثال برایش یقین به فراغ ذمه حاصل شود. اگر تفصیلاً نداند، ولى اجمالاً بداند که عبادتش واجد جمیع اجزاء و شرایط است و مقرون به موانع نیست، عملش صحیح است، در صورتی که عملش مطابق با واقع باشد و یا موافق باشد با فتوای مجتهدی که واجب است تقلید از او.

مسأله ۳۱) تعلّم مسائل شک و سهو محل ابتلاء واجب است، تا یقین به فراغ ذمه حاصل شود، ولى اگر کسى مطمئن باشد که مبتلى به شک و سهو نمی‌شود، عملش صحیح است، اگرچه علم به احکام شک و سهو نداشته باشد.

مسأله ۳۲) هرگاه دو مجتهد، یکى اعلم در مسائل عبادات، و دیگرى اعلم در مسائل معاملات باشد، واجب است تبعیض در تقلید از اعلم در هر دو مورد. همچنین است اگر یکى اعلم در بعضى عبادات، و دیگرى اعلم در بعض دیگر باشد.

مسأله ۳۳) اگر بداند فلان عمل واجب نیست، ولى مردّد بین حرام و مکروه و مباح باشد، می‌تواند آن را به جهت احتمال مبغوضیت، ترک نکند. اگر بداند که حرام نیست، ولى مردّد بین واجب و مستحب و مکروه باشد، می‌تواند آن را به رجاء ثواب و مطلوبیت انجام دهد.

مسأله ۳۴) هرگاه رأى مجتهد عوض شود، براى مقلّد بقا به رأى اوّل او جایز نیست، ولى اگر رأى اول او، موافق احتیاط باشد، و رأى دوم او، مخالف احتیاط، عمل به رأى اول به عنوان احتیاط جایز است.

مسأله ۳۵) هرگاه مجتهد از فتوى به سوى توقف، عدول کند بر مقلّد احتیاط یا تقلید از اعلم بعد از او، لازم است.

مسأله ۳۶) هرگاه دو مجتهد در علم مساوى باشند، مقلّد می‌تواند از هر کدام تقلید کند، ولى در مورد اختلاف فتوى، باید به احوط القولین عمل نماید، و اعدلیت و اورعیت یکى، باعث ترجیح او نمی‌شود.

مسأله ۳۷) هرگاه از مجتهدى تقلید کند که قائل به حرمت عدول است حتى به سوى اعلم، عدول به اعلم جایز است بلکه در صورت اختلاف در فتوى، و عدم موافقت فتواى او با احتیاط، عدول متعیّن است.

مسأله ۳۸) هرگاه از شخصى تقلید کند به خیال این‌که زید است، بعد ظاهر شود ‌که عمرو بوده است، تقلید و اعمالش صحیح است، اگرچه تقلیدش از زید به عنوان تقیید باشد؛ زیرا معیار در صحت عمل استناد آن به فتواى مجتهد جامع الشرایط است و آن تحقق یافته و تقیید در شخص خارجى اثر ندارد، ولى اگر زید اعلم از عمرو بوده حکم آن مفصلاً در مسأله (۱۲) گذشت.

مسأله ۳۹) به دست آوردن فتواى مجتهد، شش راه دارد:

اوّل: شنیدن از خود مجتهد؛

دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند؛

سوم: شنیدن از کسى که انسان به گفته او اطمینان دارد؛

چهارم: دیدن در رساله مجتهد، در صورتى که انسان به درستى آن رساله، اطمینان داشته باشد؛

پنجم: گرفتن فتوى را به استفتاء، به نحوى که اطمینان حاصل شود که جواب را خود مجتهد نوشته، یا آن را ملاحظه و امضاء کرده است؛

ششم: شیاع مفید اطمینان.

مسأله ۴۰) هرگاه از کسى که اهلیت فتوى را ندارد، تقلید کند و بعد ملتفت شود، عدول به مجتهد جامع الشرایط واجب است، و حال اعمال سابق وى حال عمل جاهل غیر مقلّد است. پس اگر موافق باشد با واقع، و یا فتواى کسى که از وى فعلاً تقلید نموده است، حکم به صحت آن اعمال می‌شود و الاّ فلا و همچنین است اگر از غیر اعلم، تقلید کرده باشد بنا بر اقوى عدول به اعلم به تفصیلى که گذشت واجب است. اگر از اعلم تقلید کند و بعد از آن غیر او اعلم شود، واجب است عدول به سوى اعلم، به تفصیلى که در مسأله (۱۲) گذشت.

مسأله ۴۱) اگر اعلم منحصر بین دو نفر باشد، و مکلّف علم به اختلاف در فتوى بین هر دو نداشته باشد، مخیّر است که از هر کدام تقلید کند. اگر علم به اختلاف داشته باشد، و احتیاط ممکن باشد، احوط القولین را اخذ کند و اگر احتیاط ممکن نباشد، از مظنون الاعلمیه تقلید نماید، و اگر ظن به اعلمیت یکى نداشته باشد، از محتمل الاعلمیه، تقلید کند و اگر محتمل الاعلمیه نباشد، مخیّر است بین هر دو.

مسأله ۴۲) اگر شک کند در فوت مجتهد، یا تبدیل رأیش، یا عروض فقدان بعضى شرایط اجتهادش؛ بقاء بر تقلید او تا کشف حال، جایز است.

مسأله ۴۳) هرگاه بداند مدتى در عباداتش بدون تقلید بوده، اما مقدار زمان آن را نداند، پس اگر اعمال گذشته‌ او مطابق با واقع یا فتواى مجتهدى که وظیفه‌اش، رجوع به او بوده و یا با فتواى مجتهدى که فعلاً رجوع کرده است بوده، حکم به صحت آن می‌شود، امّا اگر علم به موافقت نداشته باشد و احتمال آن را بدهد، در این صورت فرق است بین عبادات موقته و غیر موقته، که در اول بعد از خروج وقت، قضا لازم نیست، اما در دومى و یا اولى قبل از خروج وقت، اعاده لازم است؛ زیرا اشتغال یقینى برائت یقینیه لازم دارد و معلوم المخالفه و محتمل المخالفه، اعاده‌اش لازم است تا یقین به برائت پیدا کند. اگر علم داشته باشد که اعمال گذشته، موافقت با واقع و یا فتواى مجتهدى که از او باید تقلید مى‌کرد نداشته، و امر دائر باشد بین اقل و اکثر، مقتضاى احتیاط این است که مقدارى قضاء انجام دهد، تا اطمینان به برائت ذمه پیدا کند، اگرچه اکتفا به مقدار متیقّن، بعید نیست.

مسأله ۴۴) هرگاه بداند اعمال سابقه‌اش با تقلید بوده، ولى شک کند که تقلیدش صحیح بوده یا باطل، بنا را بر صحت بگذارد، مگر این‌که احراز شود که برخلاف فتوای مجتهدی بوده که وظیفه‌اش تقلید از او بوده و در تقلید معذور نبوده، امّا در اعمال آینده خود، باید تقلید صحیح نماید.

مسأله ۴۵) اگر از مجتهدى تقلید کند، و بعد شک کند که آیا جامع الشرایط است یا نه، فحص واجب است، و امّا اگر تقلید کند و بداند که جامع الشرایط بوده، ولى نمی‌داند که حالا بعضى شرایط را فاقد است یا نه، فحص لازم نیست، و تقلیدش صحیح است.

مسأله ۴۶) کسى که اهلیت فتوى را به جهت عدم قدرت بر استنباط ندارد، فتوى دادن بر او حرام است، امّا اگر قدرت استنباط را دارد، ولى فاقد بعض شرایط است، فتوى دادن بر او حرام نیست.

مسأله ۴۷) کسى که اهلیت قضاء را ندارد، قضاوت بر او حرام است و حکمش نافذ نیست، و مرافعه و اقامه شهادت نزد وى جایز نیست و مالى که به حکم او اخذ شده دو صورت دارد:

۱ـ حق متقاضى کلّى باشد، در این صورت اخذ و اکل مال، هر دو حرام است؛

۲ـ حق متقاضى شخصى باشد، مثلاً مدعى باشد که این گوسفند مال من است، در این صورت اخذ حرام، و اکل آن حرام نیست، و اگر گرفتن حق، هیچ راهى جز مرافعه نزد او ندارد، در این صورت اخذ و اکل مال هر دو، جایز است.

مسأله ۴۸) در مرجع تقلید و قاضى عدالت شرط است و طریق ثبوت آن سه راه دارد:

۱ـ معاشرتى که مفید علم یا اطمینان باشد؛

۲ـ شهادت عدلین؛

۳ـ شیاعى که مفید علم یا اطمینان باشد، ولى ثبوت آن به شهادت ثقه نیز، خالى از قوت نیست.

مسأله ۴۹) در مسأله وجوب تقلید اعلم و عدم وجوبش، باید مراجعه به اعلم شود و تقلید غیر اعلم ـ هرگاه فتوى دهد، به عدم وجوب تقلید اعلم

جایز نیست. اما اگر اعلم فتوى دهد که تقلید اعلم واجب نیست. براى عامى تقلید غیر اعلم در مسائل اختلافی مشکل است.

مسأله ۵۰) اگر مجتهدی فوت کند، وکلا و مأذونین از ناحیه او عزل می‌شوند، اما کسانى را که به حیث متولّى بر وقف یا قیّم بر صغار نصب کرده باشد انعزالشان معلوم نیست. مقتضاى احتیاط، مراجعه به حى و تمدید تولیت و قیمومیت است.