احكام مزارعه

مسأله 2375) مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.

مسأله 2376) مزارعه چند شرط دارد:

اول: آن‌که صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد: قبول كردم، يا بدون این‌که حرفى بزنند مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع قبول نمايد.

دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

سوم: مالك و زارع از تمام حاصل زمين سهمى نصف يا ثلث يا ربع مثلاً ببرند، پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اول يا آخر می‌رسد مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است.

چهارم: سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، پس اگر مالك بگويد: در اين زمين زراعت كن و هرچه مى‌خواهى به من بده صحيح نيست. همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلاً ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند.

پنجم: مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد، اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد و بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هفتم: اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند، اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند.

هشتم: مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يكى از اين زمين‌ها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است.

نهم: خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكند معين نمايند. اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند.

مسأله 2377) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزی باقى مى‌ماند مزارعه صحيح است.

مسأله 2378) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد. اگر مالك راضى نشود، می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر به چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمی‌تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند.

مسأله 2379) اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلاً آب زمين قطع شود، مزارعه به‌هم مى‌خورد. اگر زارع بدون عذر زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجارة آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

مسأله 2380) اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند مزارعه را به‌هم بزنند و بعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند معامله را به‌هم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند، مى‌توانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را به‌هم بزنند.

مسأله 2381) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه به‌هم نمى‌خورد، و وارثشان به جاى آنان است. ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به‌هم مى‌خورد، چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثة او به ارث مى‌برند، ولى نمى‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين او باقى بماند.

مسأله 2382) اگر بعد از زراعت بفهمد كه مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم، مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست می‌آید مال او است و مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد. اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد اجارة زمين و خرج‌هاى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زيادى واجب نيست.

مسأله 2383) اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى‌اجرت زراعت در بين زمين بماند اشكال ندارد. اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع اگرچه راضى شود چيزى به مالك بدهد، نمی‌تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند و نيز مالك نمی‌تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد.

مسأله 2384) اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم مال مالك زمين است.