احكام معاوضه
مسأله 3052) مشهور فرموده‌اند در كلية معاملات كه به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد، لازم است هر يك از دو طرف معاوضه، ماليت (قيمت و ارزش) داشته باشد؛ زيرا كه اگر يكى از دو طرف ماليت نداشته باشد، معامله سفهى و باطل خواهد بود، مثلاً اگر كسى يك دانه جو را كه ماليت ندارد، به يك‌صد افغانى بفروشد معامله باطل است، ولى ظاهر اين است كه اگر در معامله غرض شخصى باشد، معامله در نزد عقلا سفهى نمی‌شود، مثلاً شخصى طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسى است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتى بخرد اين معامله سفهى نخواهد بود، علاوه بر این‌که دليلى بر بطلان معامله سفهى نيست بلكه معامله سفيه باطل است.
مسأله 3053) ماليت مال دو قسم است: يكى آن‌که مال ذاتاً داراى منافع و خواصى است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيت به آن رغبت مى‌نمايند و بدين جهت قيمت و ارزش پيدا می‌کند، مانند خوردني‌ها، آشاميدني‌ها، فرش‌ها، ظرف‌ها، اقسام جواهرات و مانند اينها، ديگرى آن‌که ذاتاً ارزش و مزيت ندارد بلكه ارزش و قيمتش اعتبارى است، مثل تمبرهاى پست و غيره كه دولت براى آنها قيمت معين كرده است از يك افغانى يا كمتر يا بيشتر و آنها را در پست‌خانه براى مراسلات و در گمركات و دادسراها براى چسباندن به اظهار نامه‌ها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غير اينها قبول مى‌نمايد، و از اين جهت ارزش و ماليت پيدا می‌کند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليت بيندازد روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مى‌کند.
مسأله 3054) اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع می‌شوند دو قسم اند:
1ـ مكيل و موزون (پيمانه و كشيدنى)؛
2ـ غير مكيل و موزون.
قسم اول: آن است كه قيمت و ارزشش روى پيمانه يا كشش قرار گرفته باشد، مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره و مانند اينها.
قسم دوم: آن است كه قيمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ يا به ذراع است مانند پارچه و فرش، چنانچه در باب قرض، هر جنس را به ديگرى قرض بدهيم به شرط زياده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود، خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن. در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را به هم جنس خودش خريد فروش نمایيم با زياده معامله باطل و حرام خواهد بود. اما اگر غير مكيل و موزون را به هم جنس خودش به زياده معامله كنيم ربا نخواهد بود. در نتيجه اين مسئله به ميان می‌آید كه هرگاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد ربا می‌شود، ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده‌تا به مدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحيح است، در صورتى كه نتيجه يكى است، ولى عنوان فرق كرده اگر عنوان قرض باشد ربا است. اگر خريد و فروش باشد ربا نيست. در اينجا بايد معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است؛ به اين معنى كه قرض عبارت است از این‌که انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمه گيرنده باشد و فروش آن است كه مالى را در عوض مال ديگر به كسى بدهد. پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده، غير از عوض او باشد و از اينجا معلوم می‌شود كه اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد، بايستى بين آنها امتياز باشد، مثل این‌که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط بفروشد؛ زيرا كه اگر امتياز بين آنها به وجهى نباشد، بيع محقق نشده بلكه در واقع قرض بوده و به صورت بيع است. همچنين است اگر سفته يا چك كه مثلاً مشتمل بر صد هزار تومان باشد، بعد از شش ماه آن را بفروشد به هشتاد هزار تومان نقد، نتيجه اين است كه هشتاد هزار تومان به من بدهيد من صد هزار تومان بعد از شش ماه مى‌دهم، چون بين مبيع و ثمن هيچ فرقى نيست مگر به زياده و نقصان، پس در قرض ربوى داخل است، اگرچه به صورت بيع معامله شده است؛ از اين جهت معامله حرام خواهد شد. از اين بيان واضح می‌شود که اگر كسى هزار افغانى را به هزار و دوصد افغانى تا دو ماه مثلاً بفروشد ربای قرضى در آن می‌آید. همچنين است پول پاكستانى به پاكستانى و يا پول كشورهاى ديگر و اين معامله در صورت، فروش است و در واقع قرض.
مسأله 3055) تمامى پولهاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا پوند انگليسى يا دلارهاى آمريكایى يا ريالهاى ايرانى و امثال اينها ماليت دارند؛ زيرا كه از طرف هر يك از دولت‌ها نسبت به پولهاى كاغذى خود قيمتى معين كرده‌اند كه در تمام مملكت قبول و رایج است، بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مى‌نمايند. معلوم است كه اين پولها مكيل و موزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به هم جنس خود يا زياده ربا نيست، مثلاً اگر ده هزار افغانى طلب را به كس ديگر به نُه هزار افغانى نقد معامله نمایيم ربا نمی‌شود، چنانکه مرحوم آيت الله يزدى اعلى الله مقامه در ملحقات عروه در مسألة (56) تصريح نموده و مى‌فرمايد: «اسكناس، معدود است و از جنس غير نقدين (طلا و نقره) می‌باشد و داراى قيمت معينه‌اى است و حكم نقدين بر او جارى نمی‌شود پس جایز است فروش بعضى از آنها را به بعض ديگر با زياده، در صورتى كه معامله نقد به نقد باشد يا دين ثابت در ذمه را به كمتر از آن به پول نقد بفروشد. همچنين جارى نمی‌شود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است». اگر معامله مدت‌دار باشد، بنا بر احتیاط واجب، از چنین معاملة خودداری شود اگرچه در صورت بیع است ولی در واقع قرض است.
ثبت دیدگاه