مسائل بانکى
مسأله ۳۰۶۲) اگر مسلمان در بانک‌هاى غیر دولت‌هاى اسلامى سپرده داشته باشد، بانک سود بر آن در نظر بگیرد اشکال ندارد و حلال است و نیاز به اجازه حاکم شرع هم نیست و فرق نیست بین این‌که شرط سود را در اول کرده باشد یا نه.
مسأله ۳۰۶۳) یکى از کارهاى بانک خرید و فروش ارزهاى خارجى است و هیچ اشکالى در آن نیست، چه این‌که غرض به دست آوردن سود باشد یا رفع احتیاجات مردم و فرق نمی‌کند این‌که معامله مدت دار باشد یا بدون مدت؛ چون معامله بین ارز داخلى و خارجى می‌باشد و ربا در آن داخل نمی‌شود.
مسأله ۳۰۶۴) بعضى اوقات بانک واسطه می‌شود بین بایع و مشترى در وارد کردن مال از کشورهاى خارجى و یا صادر کردن مال به آن کشورها و عمل‌هاى بانکى را به نفع مشترى و یا بایع و یا به نفع هر دو انجام می‌دهد و کار مزد ۱۰% و یا ۲۰% کل بهاى مورد سفارش را از سفارش کننده مى‌گیرد و این کارمزد حلال است و اشکالى ندارد.
مسأله ۳۰۶۵) پولى را که انسان در بانک به نحو سپرده ثابت یا غیر ثابت مى‌گذارد، اگر شرط سود و فایده را با بانک بکند ربا و حرام است، ولى ممکن است صاحب پول به چند نحو استفاده حلال به دست آورد:
۱ـ مالک پول، مسئول بانک را وکیل بگیرد در معامله با آن پول و در صورتى که بانک معامله کند و استفاده ببرد، مالک را در آن شریک بانک می‌داند و به عنوان مصالحه، مبلغى را به صاحب پول می‌دهد و این فایده حلال است.
۲ـ مالک پول را در بانک مى‌گذارد و هیچ گونه شرط نمی‌کند ولى بانک پول‌هاى را که از مالکین، به حساب سپرده قبض می‌کند راکد نمى‌گذارد و با آنها معامله می‌کند و استفاده مى‌برد و مبلغى را براى مالکین از منافعی که به دست آورده می‌دهد و آن هم حلال است.
۳ـ مالک پول را در بانک به عنوان قرض الحسنه مى‌گذارد ولى متاعى را که قیمت آن مثلاً ده هزار است به بیست هزار مى‌فروشد به بانک و در این معامله بانک به مالک پول که قرض دهنده است ده هزار منفعت حلال داده است و هیچ اشکالى ندارد.
۴ـ این‌که بانک براى قرض دهنده متاعى را که بیست هزار ارزش دارد، به مبلغ ده هزار مى‌فروشد و در اینجا قرض دهنده ده هزار منفعت حلال به دست آورده است.
مسأله ۳۰۶۶) پولى را که انسان از بانک وام مى‌گیرد، اگر شرط سود دادن به بانک کند ربا و حرام است. ولى راه‌هاى است که انسان می‌تواند به بانک منفعت برساند که ربا نباشد و حلال است.
۱ـ شخص وام گیرنده صد هزار تومان از بانک مى‌گیرد و می‌خواهد منزل بخرد، مثلاً قیمت منزل دو صد هزار تومان است، نصف منزل را به قبض بانک می‌دهد و منزل مشترک است بین مالک و بانک و اجرت نصف منزل را به بانک ماهانه یا سالانه مى‌پردازد و هر وقت تمکن پیدا کند قیمت نصف منزل را به بانک می‌دهد و تمام منزل را به قبض و ملک خویش در مى‌آورد.
۲ـ متاعى را وام گیرنده به کمتر از قیمت واقعى آن به بانک مى‌فروشد و شرط می‌کند که مثلاً صد هزار تا یک سال برایم قرض الحسنه بدهد و بانک قبول می‌کند و در اینجا ربا نیست و بانک منفعت حلالى را به دست آورده است.
۳ـ عکس آن را انجام می‌دهد و وام گیرنده متاعى را به قیمت مضاعف از بانک مى‌خرد و در ضمن آن شرط می‌کند که مبلغ صد هزار به عنوان قرض الحسنه بانک برایش بدهد و این منفعت که عاید بانک می‌شود ربا نیست و حلال است.
۴ـ بانک می‌تواند صد هزار تومان یا افغانى را مثلاً به هزار دلار تا مدت یک سال بفروشد در اینجا بانک سود به دست آورده و ربا نیست.
مسأله ۳۰۶۷) راه‌هاى حلّیت مذکور اختصاص به معاملات بانکى ندارد در غیر بانک نیز جایز است.
مسأله ۳۰۶۸) پول گرفتن از بانک‌هاى دولتى که اموال مجهول المالک در آنها باشد، بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست. اما اگر در بانک سپرده‌هاى ثابت یا در گردش و پول آب و برق و تلفن و گاز و امثال آنها باشد و انسان علم نداشته باشد که پول‌هاى مجهول المالک در آن است، نیاز به اجازه حاکم شرع ندارد.
مسأله ۳۰۶۹) سفته و چک اگر مجامله‌اى و صورى نباشد بلکه داراى حقیقت باشد؛ به این معنى که سفته دهنده در واقع مدیون سفته گیرنده باشد تا مدتى مثلاً دو ماه یا شش ماه یا یک سال، می‌تواند سفته یا چک را به مبلغى کمتر از آن نقداً به صاحب چک بفروشد و هیچ اشکالى ندارد. اما اگر چک و سفته مجامله‌اى و صورى باشد؛ به این معنى که امضاء کننده‌اى سفته و چک، بدهکار نیست و می‌خواهد به دوست خود خدمتى کرده باشد، برایش سفته یا چک را امضاء کرده می‌دهد و سفته گیرنده اگر آن را به مبلغ کمتر بفروشد جایز نیست؛ چون هدف آن گرفتن قرض است به مبلغ بیشتر و آن ربا است جزماً. توضیح این است که سفته را به مبلغ صد هزار تومان امضاء کرده بعد از شش ماه مثلاً و فرض این است که این مبلغ را امضاء کننده بدهکار نیست و سفته گیرنده مى‌رود از شخصى در مقابل آن هشتاد هزار تومان مثلاً مى‌گیرد و این مبلغ قرضى است که از آن شخص مى‌گیرد و بعد از شش ماه امضاء کننده سفته صد هزار به آن شخص مى‌پردازد، و سفته گیرنده مبلغ مذکور را به صاحب امضاء می‌دهد، نتیجه این شد که او در مقابل هشتاد هزار تومان نقد، بعد از شش ماه صد هزار می‌دهد، و این رباى قطعى است ولى اگر طرف معامله بانکى باشد که اموال مجهول المالک در آن باشد می‌شود با اجازه حاکم شرع آن را تصحیح کرد چنانچه در مسأله (۳۰۶۸) گذشت.
مسأله ۳۰۷۰) اگر شخصى مدیون است وقت آن رسیده و پول ندارد و اگر دین مبلغ صد هزار باشد به دائن بگوید شش ماه مهلت بده بیست هزار برایت نفع در نظر گرفته یکصد و بیست هزار مى‌دهم این حرام است و رباى قطعى است. ولى دائن مثلاً فرشى داشته که ده هزار ارزش دارد مدیون بگوید این فرش را به سى هزار مى‌خرم به شرطى که دین را تا شش ماه مهلت بدهى، و دائن قبول کند، این معامله صحیح است و دائن در مقابل مهلت شش ماه بیست هزار استفاده کرده و حلال است.
مسأله ۳۰۷۱) در فرض مذکور اگر مدیون متاعى دارد داراى ارزش سى هزار به دائن بگوید این متاع را به شما به ده هزار مى‌فروشم به شرط که دین را شش ماه مهلت بدهى و دائن قبول کند صحیح است و ربا نیست.
مسأله ۳۰۷۲) اگر انسان پولی در بانک دارد می‌خواهد حواله بگیرد به یکى از شعبه‌هاى بانک، در شهرستان دیگر و بانک پولى به عنوان کارمزد مى‌گیرد و حواله درست می‌کند آن کارمزد حلال است. همچنین است اگر حواله به بانک خارجى درست کند گرفتن کارمزد حلال است.
مسأله ۳۰۷۳) بانک‌ها سالانه جهت تشویق مردم براى باز کردن شماره حساب و سپردن پول‌هاى خود به بانک‌ها، قرعه کشى می‌کند هر یک از صاحبان حساب که اسمش به قرعه برآمد، مبلغى را برایش به عنوان جایزه می‌دهد و این قرعه اندازى را هنگام باز کردن حساب و سپردن پول اگر شرط نکرده باشد حلال است. اگر مال مجهول المالک در آن بانک باشد باید به اذن حاکم شرع اخذ شود. اما اگر هنگام باز کردن حساب شرط قرعه اندازى را بنماید جایز نیست و قرعه کشى از جهت وفاء به آن شرط مشروعیت ندارد.
ثبت دیدگاه