معامله سلف و شرايط آن

مسأله 2235) معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد، و اگر بگويد اين پول را مى‌دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را مى‌گيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.

مسأله 2236) اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد، معامله باطل است. ولى اگر جنسى يا پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را از جنس ديگر يا پول طلا يا نقره بگيرد، معامله صحيح است. احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسی كه مى‌فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.

مسأله 2237) معامله سلف هفت شرط دارد:

اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطة آنها فرق می‌کند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است.

دوم: پيش از آن‌که خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا خریدار به مقدار قیمت آن از فروشنده طلب‌كار نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد، چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

سوم: مدت را كاملاً معين كنند و اگر بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مى‌دهم چون مدت كاملاً معلوم نشده معاملة او باطل است.

چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس به قدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل بدهد.

پنجم: جاى تحويل جنس را معين نمايد، ولى اگر از حرف‌هاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آنجا را ببرند.

ششم: وزن يا پيمانة آن را معين كنند، و جنس را هم كه معمولاً با ديدن معامله مى‌كنند، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.

هفتم: چيزى را كه مى‌فروشند چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته می‌شود عوض آن از آن جنس نباشد، مثلاً گندم را به گندم سلفاً نمى‌توان فروخت، بلکه بنا بر احتیاط از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد.

احكام معامله سلف

مسأله 2238) انسان نمی‌تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده‌اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد، ولى فروختن غله مانند گندم و جو و ساير اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته می‌شود پيش از تحويل گرفتن آن جایز نيست مگر این‌که به سرمايه‌اش بفروشد.

مسأله 2239) در معاملة سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده در موعدش بدهد، مشترى بايد قبول كند، و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود، مشترى بايد قبول نمايد.

مسأله 2240) اگر جنسى را كه فروشنده می‌دهد، پست‌تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى می‌تواند قبول نكند.

مسأله 2241) اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.

مسأله 22420) اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و آن را نتواند تهيه كند، مشترى می‌تواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را به‌هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد و بنا به احتياط واجب نمی‌تواند آن را به فروشنده به قيمت بيشتر بفروشد.

مسأله 2243) اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد، بنا بر احتياط واجب معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 2244) اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سكه‌دار باشد يا بى‌سكه در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

مسأله 2245) اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.

مسأله 2246) اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن‌که از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‌اند تحويل ندهند معامله باطل است.

مسأله 2247) اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد، و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

مسأله 2248) اگر خاك نقره معدن را به نقرة خالص و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است. ولى فروختن خاك نقره را به طلا، و خاك طلا را به نقره اشكال ندارد.

مواردى كه انسان می‌تواند معامله را به‌هم بزند

مسألۀ 2249) حق بهم زدن معامله را «خیار»گویند. خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به‌هم بزنند:

اول: خیار مجلس، از مجلس معامله متفرق نشده باشند؛

دوم: خیار غبن، یکی از دو طرف معامله مغبون شده باشد؛

سوم: خیار شرط، در معامله شرط کنند که تا مدت معینی یکی یا هر دوی آنان بتوانند معامله را به‌هم بزنند؛

چهارم: خیار تدلیس، یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد طوری که قیمت مال در نظر مردم زیاد جلوه کند؛

پنجم: خیار تخلّف شرط، یکی از دو طرف معامله به شرط خود عمل نکند؛

ششم:  خیار عیب، در جنس و یا عوض آن عیبی باشد که از آن اطّلاعی نداشته باشند؛

هفتم: خیار شرکت (خیار تبعّض صفقه)، در صورتی که معلوم شود که مقداری از جنسی را که فروخته‌اند مال دیگری است و یا به صورت مشاع است و اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار حق فسخ دارد؛

هشتم: خیار رؤیت، صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگو ید، بعد معلوم شود آن گونه نبوده است؛

نهم: خیار تأخیر، در صورتی که مشتری جنسی را خریده و شرط نکرده که در پرداخت قیمت تأخیر کند و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، بعد از سه روز فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند و اگر جنسی را که فروخته مثل بعضی از میوه‌ها و سبزی‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند؛

دهم: خیار حیوان، کسی که حیوانی را خریده، تا سه روز می‌تواند معامله را به‌هم بزند؛

یازدهم: خیار تعذّر تسلیم، در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، خریدار حق فسخ دارد.

مسأله 2250) اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گران‌تر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مى‌دهند، می‌تواند معامله را به‌هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزا‌نتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

مسأله 2251) در معامله بيع شرط كه مثلاً خانة صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مى‌فروشند و قرار مى‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به‌هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است.

مسأله 2252) در معامله بيع شرط اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او می‌دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه نمايد و اگر خريدار بميرد، نمی‌تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله 2253) اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

مسأله 2254) اگر خريدار بفهمد مالى را كه خريده عيبى دارد، مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته، می‌تواند معامله را به‌هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، چنانچه برگرداندن ممكن نباشد مثلاً در آن مال تغييرى حاصل شده يا تصرفى كه مانع از ردّ است نموده باشد، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم می‌باشد، می‌تواند يك چهارم پولى را كه داده، يعنى يك تومان را از فروشنده بگيرد.

مسأله 2255) اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه مالش را به آن فروخته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‌دانسته می‌تواند معامله را به‌هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند می‌تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد.

مسأله 2256) اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار می‌تواند معامله را به‌هم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن عيب پيدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند. ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند جایز نيست مگر این‌که طرفين به آن راضى شوند.

مسأله 2257) اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد لازم نيست فوراً معامله را به‌هم بزند، بعداً هم حق به‌هم زدن معامله را دارد. همچنين است حكم در ساير خيارات.

مسأله 2258) هرگاه پس از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به‌هم بزند. همچنين است در مورد سایر خيارات.

مسأله 2259) در چهار صورت خريدار به واسطه عيبی كه در مال است، نمی‌تواند معامله را به‌هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:

اول: آن‌که موقع خريدن، عيب مال را بداند.

دوم: آن‌که به عيب مال راضى شود.

سوم: در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى‌دهم و تفاوت قيمت هم نمى‌گيرم.

چهارم: آن‌که فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را هر عيبى كه دارد مى‌فروشم، ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مى‌فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار می‌تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، در صورتى كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.

مسأله 2260) اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، و پس از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود، نمی‌تواند معامله را به‌هم بزند. ولى می‌تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد. اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس بدهد. همچنین اگر فقط خريدار تا مدتى حق به‌هم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

مسأله 2261) اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

مسائل متفرقه

مسأله 2262) اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهایى را كه به واسطة آنها قيمت مال كم يا زياد می‌شود بگويد، اگرچه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه، چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد و بعداً مشترى بفهمد می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

مسأله 2263) اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است، و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد. ولى اگر به طور جعاله باشد و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى، زيادى مال خودت باشد، اشكال ندارد.

مسأله 2264) اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى‌فروشم، مشترى می‌تواند معامله را به‌هم بزند. اگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2265) اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه‌اى مى‌خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

مسأله 2266) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.