احكام زكات

مسأله 1897) زكات در نُه چيز واجب است:

(اول) گندم؛ (دوم) جو؛ (سوم) خرما؛ (چهارم) كشمش؛ (پنجم) طلا؛ (ششم) نقره؛ (هفتم) شتر؛ (هشتم) گاو؛ (نهم) گوسفند. اگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد با شرايطى كه بعداً گفته خواهد شد، بايد مقدارى كه معين شده، به يكى از مصرف‌هايى كه دستور داده‌اند برساند. مستحب است از سرمایه کسب و کار و تجارت هم زکات داده شود.

شرایط واجب شدن زكات

مسأله 1898) زكات در صورتى واجب می‌شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته می‌شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.

مسأله 1899) اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگرچه اول ماه دوازدهم زكات بر او واجب می‌شود، ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند. چنانچه بعضی از شرایط در اثنای ماه دوازدهم از بین برود باید زکات را بپردازد.

مسأله 1900) اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود، مثلاً بچه‌اى در اول محرم مالك چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، يازده ماه كه از اول محرم بگذرد، زكاتى بر او نيست بلكه بعد از گذشتن يازده ماه از بلوغش زكات بر او واجب می‌شود.

مسأله 1901) زكات گندم و جو وقتى واجب می‌شود كه به آنها گندم و جو گفته شود، زكات كشمش وقتى واجب می‌شود كه انگور می‌باشد، و زكات خرما وقتى واجب می‌شود كه عرب به آن تمر گويد و وقت ملاحظة نصاب موقعی است که خشک شده باشد. ولى وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است و در خرما و كشمش موقعى چیدن آنهاست كه خشك شده باشد.

مسأله 1902) در موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، چنانچه صاحب آنها بالغ و آزاد و متمكن از تصرف باشد، بايد زكات آنها را بدهد و اگر بالغ يا عاقل نباشد واجب نيست.

مسأله 1903) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا در مقدارى از آن ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست. اگر آن مقدار از سال دیوانه باشد یا بیهوش و در آخر سال عاقل گردد، زکات بر او واجب است.

مسأله 1904) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر، و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمی‌شود، همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد.

مسأله 1905) مالى را كه از انسان غصب كرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرف كند زكات ندارد و نيز اگر زراعتى را از او غصب كنند و موقعى كه زكات آن واجب می‌شود در دست غصب كننده باشد، موقعى كه به صاحبش برمی‌گردد زكات ندارد، هرچند در اين صورت ادای زكات احوط است.

مسأله 1906) اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

زكات گندم و جو و خرما و كشمش

مسأله 1907) زكات گندم و جو و خرما و كشمش، وقتى واجب می‌شود كه به حد نصاب برسد و نصاب آنها تقريباً (847) كيلوگرم است؛ معادل (84275) مثقال صيرفى.

مسأله 1908) اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات آنها واجب شده، خود و عيالاتش بخورند، يا مثلاً به فقير به غير عنوان زكات بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.

مسأله 1909) اگر بعد از آن‌که زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازة نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.

مسأله 1910) كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى‌كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور، می‌تواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 1911) اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، بايد زكات آن را بدهد.

مسأله 1912) اگر بعد از آن‌که زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شده، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه داد، بر خريدار چيزى واجب نيست.

مسأله 1913) اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست، اگر بداند زكات آن را نداده، چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد، معاملة آن مقدار باطل است و حاكم شرع می‌تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد، و اگر معاملة مقدار زكات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگيرد.

مسأله 1914) اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به (847) كيلوگرم برسد، و بعد از خشك شدن كمتر از آن مقدار شود، زكات واجب نيست.

مسأله 1915) اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك آنها به اندازة نصاب باشد، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1916) خرما بر سه قسم است:

قسم اول؛ آن است كه خشكش مى‌كنند و حكم زكات آن گفته شده؛

قسم دوم؛ آن است كه در حال رطب بودنش مى‌خورند؛

قسم سوم؛ آن است كه نارس خلال آن را مى‌خورند. در قسم دوم چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به (847) كيلوگرم برسد بنا بر احتياط زكات آن واجب است و اما قسم سوم ظاهر اين است كه زكات بر آن واجب نباشد.

مسأله 1917) گندم و جو و خرما و كشمش كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

مسأله 1918) اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا مثل زراعت‌هاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن يك دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آب‌يارى شود، زكات آن یک بيستم است.

مسأله 1919) اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه عرفاً بگويند آب‌يارى آن با دلو و مانند آن شده، زكات آن يك بیستم است، و اگر بگويند آب‌يارى با آب نهر و باران شده زكات آن يك دهم است و اگر طورى است كه عرفاً مى‌گويند به هر دو آب‌يارى شده، زكات آن سه چهلم است.

مسأله 1920) چنانچه در صدق عرفى شك كند و نداند كه آب‌يارى طورى است كه در عرف مى‌گويند با هر دو آب‌يارى شده يا این‌که مى‌گويند آب‌يارى آن مثلاً با باران است اگر سه چهلم بدهد كافى است.

مسأله 1921) اگر شك كند و نداند كه عرف مى‌گويند با هر دو آب‌يارى شده يا این‌که مى‌گويند با دلو و نحو آن آب‌يارى شده است در اين صورت دادن يك بيستم كافى است. همچنين است حال اگر احتمال آن نيز برود كه در عرف بگويند با آب باران آب‌يارى شده است.

مسأله 1922) اگر گندم و جو و خرما و انگور، با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولى با آب دلو هم آب‌يارى شود، و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن يك دهم است، و اگر با آب دلو و مانند آن آب‌يارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن يك بيستم است.

مسأله 1923) اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آب‌يارى كنند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آب‌يارى نشود، زكات زراعتى را كه با دلو آب‌يارى شده، يك بيستم، و زكات زراعتى كه پهلوى آن است يك دهم می‌باشد.

مسأله 1924) مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است، نمی‌تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد. پس چنانچه يكى از آنها پيش از ملاحظه مخارج به (847) كيلوگرم برسد بنا بر احتياط بايد زكات تمام آن را بدهد.

مسأله 1925) تخمى را كه به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد، يا خريده باشد، نمی‌تواند از حاصل كسر كند و سپس ملاحظة نصاب کند بلكه نصاب را بايد به مجموع حاصل ملاحظه نمايد و زكات مجموع را بدهد.

مسأله 1926) آنچه كه دولت از عين مال مى‌گيرد زكات آن واجب نيست، مثلاً اگر حاصل زراعت (850) كيلوگرم باشد و دولت (50) كيلوگرم را به عنوان ماليات بگيرد، فقط زكات در (800) كيلو واجب می‌شود.

مسأله 1927) مصارفى كه انسان پيش از تعلق زكات می‌کند، أعم از تخم و غيره، بنا بر احتیاط کسر نمی‌شود و مصارفی که بعد از تعلق زکات کرده با اجازة حاکم شرع می‌تواند از حاصل کسر کند و زکات بقیه را بدهد.

مسأله 1928) واجب نيست كه صبر نمايد تا گندم و جو به حد خرمن برسد و انگور و خرما خشك گردد و آنگاه زكات را بدهد بلكه همين كه زكات واجب شد، جایز است مقدار زكات را قيمت نموده و به عنوان زكات قيمت آن را بدهد.

مسأله 1929) بعد از آن‌که زكات تعلق گرفت، می‌تواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل اينها مشاعاً تسليم نمايد و پس از آن در مصارف شريك می‌باشد.

مسأله 1930) در صورتى كه مالك، عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به حاكم يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمود، لازم نيست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد، بلكه می‌تواند براى این‌که تا وقت درو يا خشك شدن برسد براى ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد.

مسأله 1931) اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با هم اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمی‌آید، گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك‌سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اول می‌رسد به اندازة نصاب، يعنى (847) كيلوگرم باشد، بايد زكات آن را موقعى كه می‌رسد بدهد، و زكات بقيّه را هر وقت به دست می‌آید، ادا نمايد. اگر آنچه اول می‌رسد به حد نصاب نباشد، صبر می‌کند، تا بقية آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نيست.

مسأله 1932) اگر درخت خرما يا انگور در يك‌سال دو مرتبه ميوه بدهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، بنا بر احتياط زكات آن واجب است.

مسأله 1933) اگر مقدارى خرماى خشك نشده يا انگور دارد كه خشك آن به اندازة نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زكات از تازة آن به قدرى به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود به اندازة زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

مسأله 1934) اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد نمی‌تواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد، بلكه چنانچه ملاحظة قيمت نمايد و انگور يا خرماى تازه يا كشمش يا خرماى خشك ديگر از بابت قيمت بدهد نيز محل اشكال است و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش دهد، بلكه چنانچه به اعتبار قيمت، خرما و يا انگور ديگرى بدهد اگرچه تازه باشد محل اشكال است.

مسأله 1935) كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد، بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات بر آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.

مسأله 1936) كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد اگر بميرد و پيش از آن‌که زكات اينها واجب شود ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، و هر كدام سهمشان (847) كيلوگرم = (18427) مثقال صيرفى است برسد، بايد زكات بدهد. اگر پيش از آن‌که زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال ميت فقط به اندازة بدهى او باشد، واجب نيست زكات را بدهد و اگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد در صورتى كه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلب‌كار بدهند، آنچه را به طلب‌كار مى‌دهند زكات ندارد، و بقيه مال ورثه است. پس هرگاه سهم هر يك از ورثه به اندازة نصاب برسد زكات بر او واجب است.

مسأله 1937) اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتياط واجب آن است كه زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و احتياط مستحب آن است كه زكات همه را از خوب بدهد.

مسأله 1938) اگر براى شخم زدن يا كار ديگرى كه تا چند سال براى زراعت فایده دارد، خرجى كند احتياط واجب آن است كه آن را براى مخارجى از همان چند سال حساب كند و نصاب را پيش از برداشتن آن مخارج حساب نمايد.

نصاب طلا

مسأله 1939) طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول آن، بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن (18) نخود است، پس وقتى كه طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آن را كه نُه نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.

نصاب دوم آن، چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى می‌شود، يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام (18) مثقال را از قرار چهل يك بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات (15) مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد. همچنين است هرچه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.

نصاب نقره

مسأله 1940) نقره دو نصاب دارد:

نصاب اول آن (105) مثقال معمولى است كه اگر نقره به (105) مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آن را كه (2) مثقال و پانزده نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.

نصاب دوم آن (21) مثقال است؛ يعنى اگر (21) مثقال به (105) مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام (126) مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد. اگر كمتر از (21) مثقال اضافه شود فقط بايد زكات (105) مثقال را بدهد، و زيادى آن زكات ندارد. همچنين است هرچه بالا رود، يعنى اگر بيست و يك مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد، اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده، كمتر از (21) مثقال است زكات ندارد. بنابراين، اگر انسان يك چهلم هرچه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً كسى كه (110) مثقال نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد زكات (105) مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى (5) مثقال آن داده كه واجب نبوده است.

مسأله 1941) كسى كه طلا يا نقرة او به اندازة نصاب است، اگرچه زكات آن را داده باشد، تا وقتى كه از نصاب اول كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.

مسأله 1942) زكات طلا و نقره در صورتى واجب می‌شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد. اگر سكه آن از بين هم رفته باشد بايد زكات آن را بدهد. چنانچه معامله با آن رواج نداشته باشد، پرداخت زکات آن واجب نیست.

مسأله 1943) طلا و نقرة سكه دارى كه براى زينت زنها به كار مى‌برند، در صورتى كه معامله با آن رواج داشته باشد، يعنى باز با آن به عنوان پول طلا و نقره معامله شود، بنا بر احتياط زكات آن واجب است. ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد زكات واجب نيست.

مسأله 1944) كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها به اندازة نصاب اول نباشد، مثلاً (104) مثقال نقره و (14) مثقال طلا داشته باشد زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1945) چنانکه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتى واجب می‌شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، اگر در بين يازده ماه، طلا و نقرة او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1946) اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره‌اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست. ولى اگر براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.

مسأله 1947) اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد. چنانچه به واسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

مسأله 1948) اگر طلا و نقره‌اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد بلگه اگر قسمتى از نصاب طلا و نقره بد باشد، می‌تواند زكات را از قسمت بد بدهد ولى بهتر آن است كه زكات همة آنها را از طلا و نقرة خوب بدهد.

مسأله 1949) پول طلا و نقره‌اى كه بيشتر از اندازة معمول فلز ديگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند، در صورتى كه به حد نصاب برسد زكات واجب است، هرچند خالصش به حد نصاب نرسد، ولى اگر به آن پول طلا و نقره نگويند، وجوب زكات در آن محل اشكال است، هرچند خالصش به حد نصاب برسد.

مسأله 1950) اگر پول طلا و نقره‌اى كه دارد به مقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زكات آن را از پول طلا و نقره‌اى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد يا از پول غير طلا و نقره بدهد ولى به قدرى باشد كه قيمت آن، به اندازة قيمت زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

زكات شتر و گاو و گوسفند

مسأله 1951) زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرط‌هايى كه گفته شد دو شرط ديگر دارد:

اول: آن‌که حيوان در تمام سال بي‌كار باشد، ولى اگر در تمام سال يكى دو روز هم كار كرده باشد، بنا بر احتياط زكات آن واجب است.

دوم: آن‌که در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن از علف چيده شده، يا از زراعتى كه ملك او يا ملك كسى ديگر است بچرد زكات ندارد، ولى اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد، بنا بر احتياط زكات آن واجب می‌باشد.

مسأله 1952) اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد، يا اجاره كند، وجوب زكات در آن مشكل است، اگرچه احوط دادن زكات است، ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زكات را بدهد.

نصاب شتر

مسأله 1953) شتر دوازده نصاب دارد:

اول: پنج شتر و زكات آن يك گوسفند است. تا شمارة شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.

دوم: ده شتر و زكات آن دو گوسفند است.

سوم: پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم: بيست شتر و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم: بيست و پنج شتر و زكات آن پنج گوسفند است.

ششم: بيست و شش شتر و زكات آن يك شترى است كه داخل سال دوم شده باشد.

هفتم: سى و شش شتر و زكات آن يك شتري است كه داخل سال سوم شده باشد.

هشتم: چهل و شش شتر و زكات آن يك شتري است كه داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: شصت و يك شتر و زكات آن شتري است كه داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتري است كه داخل سال سوم شده باشد.

يازدهم: نود و يك شتر و زكات آن دو شتري است كه داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه چهل‌تا چهل‌تا حساب كند و براى هر چهل‌تا يك شترى بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه‌تا پنجاه‌تا، حساب كند و براى هر پنجاه‌تا يك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، و يا با چهل و پنجاه حساب كند، ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى‌ماند، از نُه‌تا بيشتر نباشد، مثلاً اگر (140) شتر دارد، براى هر صد‌تا دو شترى كه داخل سال چهارم شده، و براى هر چهل‌تا يك شترى كه داخل سال سوم شده بدهد، و شترى كه زكات داده می‌شود بايد ماده باشد.

مسأله 1954) زكات مابين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شمارة شترهایى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده باشد، فقط بايد زكات پنج تاى آن را بدهد. همچنين است حال در نصاب‌هاى بعد.

نصاب گاو

مسأله 1955) گاو دو نصاب دارد:

نصاب اول آن، سى‌تا است كه وقتى شمارة گاو به «سى» رسيد، اگر شرايطى را كه گفته شد داشته باشد، بايد يك گوساله‌اى كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد و احتياط واجب آن است كه گوساله نر باشد.

نصاب دوم آن، چهل است و زكات آن يك گوساله ماده‌اي است كه داخل سال سوم شده باشد و زكات مابين سى و چهل واجب نيست، مثلاً كسى سى و نه گاو دارد فقط بايد زكات سى‌تاى آنها را بدهد و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل‌تاى آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله‌اى كه وارد سال دوم شده بدهد، همچنين هرچه بالاتر رود بايد يا سى‌تا سى‌تا حساب كند يا چهل‌تا چهل‌تا، يا سى و چهل حساب نمايد و زكات آن را به دستورى كه گفته شد بدهد، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى‌ماند از نه‌تا بيشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب كند و براى سى‌تاى آن زكات سى‌تا، و براى چهل‌تاى آن زكات چهل‌تا را بدهد، چون اگر به حساب سى‌تا حساب كند، ده‌تا زكات نداده مى‌ماند.

نصاب گوسفند

مسأله 1956) گوسفند پنج نصاب دارد:

اول: چهل‌تا است و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.

دوم: صد و بيست و يك است و زكات آن دو گوسفند است.

سوم: دويست و يك است و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم: سيصد و يك است و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است كه بايد آنها را صد‌تا صد‌تا حساب كند و براى هر صد‌تاى آن يك گوسفند بدهد، و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد، كافى است.

مسأله 1957) زكات مابين دو نصاب واجب نيست پس اگر شمارة گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد، تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد فقط بايد زكات چهل‌تاى آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد. همچنين است حكم در نصاب‌هاى بعد.

مسأله 1958) زكات شتر و گاو و گوسفند كه به مقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند، يا ماده يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.

مسأله 1959) در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب می‌شود و شتر عربى و غير عربى، يك جنس است، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات، با هم فرق ندارند.

مسأله 1960) اگر براى زكات گوسفند بدهد، بنا بر احتياط واجب بايد اقلاً داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد احتياطاً بايد داخل سال سوم شده باشد.

مسأله 1961) گوسفندى را كه بابت زكات می‌دهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد و همچنين است در گاو و شتر.

مسأله 1962) اگر چند نفر با هم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده بايد زكات بدهد، و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست.

مسأله 1963) اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1964) اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1965) اگر گاو و گوسفند و شترى را كه دارد، همه مريض يا معيوب يا پير باشند، می‌تواند زكات را از خود آنها بدهد، ولى اگر همه سالم و بى‌عيب و جوان باشند، نمی‌تواند زكات آنها را مريض يا معيوب، يا پير بدهد. بلكه اگر بعضى از آنها سالم، و بعضى مريض و دسته‌اى معيوب، و دستة ديگر بى‌عيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند احتياط واجب آن است كه براى زكات آنها سالم و بى‌عيب و جوان بدهد.

مسأله 1966) اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگرى عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصابی از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست، در صورتی که برای فرار از زکات نباشد.

مسأله 1967) كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شمارة آنها از نصاب كم نشده همه ساله بايد زكات را بدهد. اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شود زكات بر او واجب نيست، مثلاً كسى كه چهل گوسفند دارد. اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتى به چهل نرسيده زكات بر او واجب نيست.