احكام شركت

مسأله 2267) اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى‌خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

مسأله 2268) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‌گيرند با يكديگر شركت كنند، مثلاً چند دلاك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.

مسأله 2269) اگر دو نفر با هم شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در استفادة جنسى كه هر كدام خريده‌اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريك جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.

مسأله 2270) كسانى كه به واسطة شركت با هم شريك می‌شوند بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتواند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيه یعنی كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف می‌کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، اگر شركت نمايد صحيح نيست.

مسأله 2271) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار می‌کند يا بيشتر از شريك ديگر كار می‌کند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمی‌کند، يا بيشتر كار نمی‌کند، بيشتر منفعت ببرد شرط باطل است. اگرچه اظهر اين است كه شركت آنان صحيح است و به نسبت مال، منفعت بين آنها تقسيم می‌شود مگر آن‌که اذن در تصرف مال مشترك مقيد به اين شرط باشد كه در اين صورت اصل شركت باطل است.

مسأله 2272) اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يكى از آنان باشد، شركت صحيح است، ولى منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم می‌شود، مگر این‌که اذن در تصرف مال مشترك مقيد به اين شرط باشد كه شركت نيز باطل است.

مسأله 2273) اگر شرط نكنند كه يكى از شريك‌ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرماية آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‌برند. اگر سرماية آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

مسأله 2274) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهایى معامله كند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرار داد عمل نمايند.

مسأله 2275) اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازة ديگرى نمی‌تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله 2276) شريكى كه اختيار سرماية شركت با او است، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنسى را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد. اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد، و مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد.

مسأله 2277) شريكى كه با سرمايه شركت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده‌اند خريد و فروش كند يا آن‌که قراردادى نكرده باشند، و بر خلاف معمول معامله كند در اين دو صورت معامله نسبت به حصة شريك فضولى است. پس چنانچه اجازه نكند می‌تواند عين مالش را و در صورت تلف عين، عوض مالش را بگيرد.

مسأله 2278) شريكى كه با سرماية شركت معامله می‌کند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2279) شريكى كه با سرماية شركت معامله می‌کند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

مسأله 2280) اگر تمام شريك‌ها از اجازه‌اى كه به تصرف در مال يكديگر داده‌اند برگردند، هيچ كدام نمى‌توانند در مال شركت تصرف كنند. اگر يكى از آنان از اجازة خود برگردد، شريك‌هاى ديگر حق تصرف ندارند. ولى كسى كه از اجازة خود برگشته، می‌تواند در مال شركت تصرف كند.

مسأله 2281) هر وقت يكى از شريك‌ها تقاضا كند كه سرماية شركت را قسمت كنند، اگرچه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند، مگر آن‌که تقسيم ضرر معتنابه به شركاء داشته باشد.

مسأله 2282) اگر يكى از شريك‌ها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود، شريك‌هاى ديگر نمى‌توانند در مال شركت تصرف كنند. همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.

مسأله 2283) اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال او است. ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد، مثلاً بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله 2284) اگر با سرماية شركت معامله‌اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله، مقيّد به صحت شركت نباشد، به اين معنى كه اگر مى‌دانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است، هرچه از آن معامله پيدا شود مال همة آنان است، اگر اين طور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده‌اند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل می‌باشد، در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، می‌تواند مزد زحمت‌هاى خود را به اندازه معمولى با حفظ نسبت شريك‌هاى ديگر بگيرد، در صورتى كه مزد زحمت بيش از فایدة حاصله نباشد و الاّ همان فایدة حاصله را مزد زحمت حساب كند.