احکام معاوضه

مسأله ۳۰۵۲) مشهور فرموده‌اند در کلیه معاملات که به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد، لازم است هر یک از دو طرف معاوضه، مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد؛ زیرا که اگر یکى از دو طرف مالیت نداشته باشد، معامله سفهى و باطل خواهد بود، مثلاً اگر کسى یک دانه جو را که مالیت ندارد، به یک‌صد افغانى بفروشد معامله باطل است، ولى ظاهر این است که اگر در معامله غرض شخصى باشد، معامله در نزد عقلا سفهى نمی‌شود، مثلاً شخصى طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسى است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قیمتى بخرد این معامله سفهى نخواهد بود، علاوه بر این‌که دلیلى بر بطلان معامله سفهى نیست بلکه معامله سفیه باطل است.

مسأله ۳۰۵۳) مالیت مال دو قسم است: یکى آن‌که مال ذاتاً داراى منافع و خواصى است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیت به آن رغبت مى‌نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می‌کند، مانند خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، فرش‌ها، ظرف‌ها، اقسام جواهرات و مانند اینها، دیگرى آن‌که ذاتاً ارزش و مزیت ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتبارى است، مثل تمبرهاى پست و غیره که دولت براى آنها قیمت معین کرده است از یک افغانى یا کمتر یا بیشتر و آنها را در پست‌خانه براى مراسلات و در گمرکات و دادسراها براى چسباندن به اظهار نامه‌ها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غیر اینها قبول مى‌نماید، و از این جهت ارزش و مالیت پیدا می‌کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیت بیندازد روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مى‌کند.

مسأله ۳۰۵۴) اجناسى که مورد معامله و یا قرض واقع می‌شوند دو قسم اند:

۱ـ مکیل و موزون (پیمانه و کشیدنى)؛

۲ـ غیر مکیل و موزون.

قسم اول: آن است که قیمت و ارزشش روى پیمانه یا کشش قرار گرفته باشد، مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره و مانند اینها.

قسم دوم: آن است که قیمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ یا به ذراع است مانند پارچه و فرش، چنانچه در باب قرض، هر جنس را به دیگرى قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود، خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن. در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را به هم جنس خودش خرید فروش نماییم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود. اما اگر غیر مکیل و موزون را به هم جنس خودش به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود. در نتیجه این مسئله به میان می‌آید که هرگاه کسى صد عدد تخم مرغ را به دیگرى قرض دهد تا مدت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد ربا می‌شود، ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده‌تا به مدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، در صورتى که نتیجه یکى است، ولى عنوان فرق کرده اگر عنوان قرض باشد ربا است. اگر خرید و فروش باشد ربا نیست. در این‌جا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است؛ به این معنى که قرض عبارت است از این‌که انسان مالى را به دیگرى بدهد به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد و فروش آن است که مالى را در عوض مال دیگر به کسى بدهد. پس در فروش لازم است که مال فروخته شده، غیر از عوض او باشد و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد، بایستى بین آنها امتیاز باشد، مثل این‌که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط بفروشد؛ زیرا که اگر امتیاز بین آنها به وجهى نباشد، بیع محقق نشده بلکه در واقع قرض بوده و به صورت بیع است. همچنین است اگر سفته یا چک که مثلاً مشتمل بر صد هزار تومان باشد، بعد از شش ماه آن را بفروشد به هشتاد هزار تومان نقد، نتیجه این است که هشتاد هزار تومان به من بدهید من صد هزار تومان بعد از شش ماه مى‌دهم، چون بین مبیع و ثمن هیچ فرقى نیست مگر به زیاده و نقصان، پس در قرض ربوى داخل است، اگرچه به صورت بیع معامله شده است؛ از این جهت معامله حرام خواهد شد. از این بیان واضح می‌شود که اگر کسى هزار افغانى را به هزار و دوصد افغانى تا دو ماه مثلاً بفروشد ربای قرضى در آن می‌آید. همچنین است پول پاکستانى به پاکستانى و یا پول کشورهاى دیگر و این معامله در صورت، فروش است و در واقع قرض.

مسأله ۳۰۵۵) تمامى پولهاى کاغذى از قبیل دینارهاى عراقى یا پوند انگلیسى یا دلارهاى آمریکایى یا ریالهاى ایرانى و امثال اینها مالیت دارند؛ زیرا که از طرف هر یک از دولت‌ها نسبت به پول‌هاى کاغذى خود قیمتى معین کرده‌اند که در تمام مملکت قبول و رایج است، بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مى‌نمایند. معلوم است که این پولها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوضه این پول‌ها به هم جنس خود یا زیاده ربا نیست، مثلاً اگر ده هزار افغانى طلب را به کس دیگر به نُه هزار افغانى نقد معامله نماییم ربا نمی‌شود، چنانکه مرحوم آیت الله یزدى اعلى الله مقامه در ملحقات عروه در مسأله (۵۶) تصریح نموده و مى‌فرماید: «اسکناس، معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) می‌باشد و داراى قیمت معینه‌اى است و حکم نقدین بر او جارى نمی‌شود پس جایز است فروش بعضى از آنها را به بعض دیگر با زیاده، در صورتى که معامله نقد به نقد باشد یا دین ثابت در ذمه را به کمتر از آن به پول نقد بفروشد. همچنین جارى نمی‌شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است». اگر معامله مدت‌دار باشد، بنا بر احتیاط واجب، از چنین معامله خودداری شود اگرچه در صورت بیع است ولی در واقع قرض است.