احکام سفته
مسأله ۳۰۵۶) سفته‌هاى ریالى که در بین مردم معامله می‌شود، خود سفته‌ها مالیت نداشته و مورد معامله نیست، و مورد معامله ریال‌هایى است که این سفته‌ها سند اثبات آنهاست، مثلاً زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و براى آن سفته دو ماهه مى‌گیرد، بعد این طلب را مى‌فروشد به یک‌صد ریال کمتر؛ یعنى به یک‌هزار و نهصد ریال نقد، و سفته براى اثبات دوهزار ریال طلب است، شاهد بر این‌که این سفته مالیت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که مى‌فروشى به دوهزار ریال، اگر مشترى آن وجه را به شما داد، برئ الذمه می‌شود، ولى اگر سفته داد برئ الذمه نمی‌شود و به شما مقروض است و باز هم مشترى ذمه‌اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود، یا بسوزد، از کیسه فروشنده رفته و به مشترى هیچ مربوط نیست.
مسأله ۳۰۵۷) سفته‌اى که به بانک یا غیر بانک فروخته می‌شود، در صورتى که حقیقت داشته باشد و جایى خالى نباشد مثل کسى که جنس را به دیگرى فروخته به معادل صد هزار افغانى طلب، سفته گرفته همان صد هزار افغانى طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه کم مى‌نماید اشکال دخول ربا در معامله می‌آید چنانچه گذشت.
مسأله ۳۰۵۸) سفته‌هاى که حقیقت ندارد و مجامله‌اى است، اگر بخواهد با بانک غیر اهلى معامله کند، مبلغ کمترى را که بانک به او مى‌پردازد می‌تواند براى خود به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع قبول نماید، وقتى که در عوض بانک تمام مبلغ سفته را به خواست او یا معمولاً که برگشت به خواست اوست از دهنده سفته وصول کند، او ضامن تمام آن مبلغ براى دهنده می‌شود که به او بپردازد و موجب ربایى براى آن دو نخواهد صورت گرفت. اگر بخواهد با بانک اهلى معامله نماید از براى فرار از ربا طرقى است، دو طریق آن در مسأله (۳۰۶۱) ذکر می‌شود.
مسأله ۳۰۵۹) سفته‌هاى وعده‌اى که به بانکهای اهلى یا غیر بانکها فروخته می‌شود، معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته می‌شود، ولى آن وجه نقد باید از جنس سفته نباشد، اگر سفته مشتمل بر تومان است، وجه نقد باید پول پاکستانى یا عراقى یا هندى باشد.
مسأله ۳۰۶۰) سفته‌هاى را که مى‌فروشند، دولت، قانونى وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهند در سر رسید سفته وجه را نپردازد، بانکها یا خریدارهاى دیگر، این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاء کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند و فروشنده یا امضا کنندگان هم ملزم‌اند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند. این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایى که سفته مى‌دهند و یا امضا مى‌کنند مى‌دانند، و معاملات سفته و بناى عمل روى این شرط بوده که آن را شرط ضمنى گویند. پس بنابراین، سفته‌هایى که روى این شرط عمل می‌شود، نسبت به کسانى که این الزام را می‌داند، شرط ضمنى و لازم المراعات است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولى را که به ثبت نرسد، قابل اجراء نمی‌داند و همه مردم در خرید و فروش به ثبت کردن ملزم مى‌باشند، چنانکه هیچ کس نباید از ثبت کردن امتناع کند، چون بناى عمل به آن شرط است. چنانکه گذشت این گونه شرط‌ها را که عمل روى او انجام می‌شود، شرط ضمنى گویند.
مسأله ۳۰۶۱) مرسوم در بانکها این است که یک امضا را نمى‌خرند ولى اشخاصى هستند که یک امضا را هم معامله مى‌کنند و چون عموماً این اشخاص وجه مى‌دهند و سفته مى‌گیرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض، زیاده ربا است، لهذا معاملات مزبور حرام و زیاده ربا است، ولى اگر خواسته باشند معامله‌شان صحیح باشد و زیاده‌اى که مى‌گیرند ربا نباشد، چند راه دارد، و دو راهش که آسان‌تر از بقیه است ذکر می‌شود:
۱ـ آن‌که وجه را که می‌دهد به عنوان معامله، منتقل نماید نه به عنوان قرض و استقراض؛ مثلاً صد هزار ریال نقد را به پانصد دینار عراقى و غیره، به مدّت معین بفروشد.
۲ـ آن‌که یک سجاده نماز یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگرى را به ده هزار ریال بفروشد، به شرط این‌که صد هزار ریال تا مدت ـ مثلاً ـ یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این‌که کسى که قرض گرفته است و مدت آن سرآمده و می‌خواهد تمدید نماید، طلب‌کار یک سجاده نماز را به مقروض مى‌فروشد به هزار ریال به شرط این‌که طلب خود را تا مدت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید. این چاره جویى به این نحو براى تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جایز نیست ابتداء در مقابل تجدید یا تمدید مدت، طلب‌کار چیزى از بدهکار بگیرد و توهّم این‌که این معامله صورى است، زیرا که هیچ کس یک سجاده نماز را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمى‌خرد، توهّم بى‌جایى است؛ زیرا که احدى بدون جهت چنین معامله‌اى نمی‌کند، اما در صورتى که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه مى‌خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسائل الشیعه، ابواب احکام عقود، نقل فرموده‌اند و ما براى رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مى‌کنیم.
شیخ طوسى (ره) به سند صحیح از محمد بن اسحاق بن عمار که موثق است روایت نموده مى‌گوید به حضرت موسى بن جعفر(ع) عرض کردم (و یکون لى على الرجل دراهم، فیقول اخّر بها و انا أربحک فأبیعه جبه تقوم على بألف درهم بعشره آلاف درهم ـ او قال: بعشرین الفاً و أُءَخِّرُهُ بالمال؟ قال لا بأس).[۱]
ترجمه: من چند درهم از شخصى طلب‌کارم و آن شخص خواهش می‌کند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند من جبه‌اى را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم ـ یا بیست هزار درهم مى‌فروشم و طلب خود را تأخیر مى‌اندازم؟ حضرت فرمودند عیبى ندارد.
[۱] ـ وسائل الشیعه، جلد ۱۲، ب ۹ از ابواب احکام العقود، ح ۴.
ثبت دیدگاه