احکام سفته
مسأله 3056) سفته‌هاى ريالى كه در بين مردم معامله می‌شود، خود سفته‌ها ماليت نداشته و مورد معامله نيست، و مورد معامله ريال‌هایى است كه اين سفته‌ها سند اثبات آنهاست، مثلاً زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براى آن سفتة دو ماهه مى‌گيرد، بعد اين طلب را مى‌فروشد به يك‌صد ريال كمتر؛ يعنى به يك‌هزار و نهصد ريال نقد، و سفته براى اثبات دوهزار ريال طلب است، شاهد بر این‌که اين سفته ماليت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه مى‌فروشى به دوهزار ريال، اگر مشترى آن وجه را به شما داد، برئ الذمه می‌شود، ولى اگر سفته داد برئ الذمه نمی‌شود و به شما مقروض است و باز هم مشترى ذمه‌اش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ريال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود، يا بسوزد، از كيسه فروشنده رفته و به مشترى هيچ مربوط نيست.
مسأله 3057) سفته‌اى كه به بانك يا غير بانك فروخته می‌شود، در صورتى كه حقيقت داشته باشد و جایى خالى نباشد مثل كسى که جنس را به ديگرى فروخته به معادل صد هزار افغانى طلب، سفته گرفته همان صد هزار افغانى طلب خود را به بانك و غير بانك به عنوان معامله و تمليك واگذار كردن و در مقابل وجه گرفتن با نقيصه كه به نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه كم مى‌نمايد اشكال دخول ربا در معامله می‌آید چنانچه گذشت.
مسأله 3058) سفته‌هاى كه حقيقت ندارد و مجامله‌اى است، اگر بخواهد با بانك غير اهلى معامله كند، مبلغ كمترى را كه بانك به او مى‌پردازد می‌تواند براى خود به عنوان مجهول المالك با اجازة حاكم شرع قبول نمايد، وقتى كه در عوض بانك تمام مبلغ سفته را به خواست او يا معمولاً كه برگشت به خواست اوست از دهندة سفته وصول كند، او ضامن تمام آن مبلغ براى دهنده می‌شود كه به او بپردازد و موجب ربایى براى آن دو نخواهد صورت گرفت. اگر بخواهد با بانك اهلى معامله نمايد از براى فرار از ربا طرقى است، دو طريق آن در مسأله (3061) ذكر می‌شود.
مسأله 3059) سفته‌هاى وعده‌اى كه به بانکهای اهلى يا غير بانکها فروخته می‌شود، معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته می‌شود، ولى آن وجه نقد بايد از جنس سفته نباشد، اگر سفته مشتمل بر تومان است، وجه نقد بايد پول پاكستانى يا عراقى يا هندى باشد.
مسأله 3060) سفته‌هاى را كه مى‌فروشند، دولت، قانونى وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهند در سر رسيد سفته وجه را نپردازد، بانکها يا خريدارهاى ديگر، اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاء كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند و فروشنده يا امضا كنندگان هم ملزم‌اند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر، وجه را بپردازند. اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهایى كه سفته مى‌دهند و يا امضا مى‌كنند مى‌دانند، و معاملات سفته و بناى عمل روى اين شرط بوده كه آن را شرط ضمنى گويند. پس بنابراين، سفته‌هایى كه روى اين شرط عمل می‌شود، نسبت به كسانى كه اين الزام را می‌داند، شرط ضمنى و لازم المراعات است و اين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معاملة غير منقولى را كه به ثبت نرسد، قابل اجراء نمی‌داند و همه مردم در خريد و فروش به ثبت کردن ملزم مى‌باشند، چنانکه هيچ كس نباید از ثبت کردن امتناع کند، چون بناى عمل به آن شرط است. چنانکه گذشت اين گونه شرط‌ها را كه عمل روى او انجام می‌شود، شرط ضمنى گويند.
مسأله 3061) مرسوم در بانکها اين است كه يك امضا را نمى‌خرند ولى اشخاصى هستند كه يك امضا را هم معامله مى‌كنند و چون عموماً اين اشخاص وجه مى‌دهند و سفته مى‌گيرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض، زياده ربا است، لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربا است، ولى اگر خواسته باشند معامله‌شان صحيح باشد و زياده‌اى كه مى‌گيرند ربا نباشد، چند راه دارد، و دو راهش كه آسان‌تر از بقيه است ذكر می‌شود:
1ـ آن‌که وجه را كه می‌دهد به عنوان معامله، منتقل نمايد نه به عنوان قرض و استقراض؛ مثلاً صد هزار ريال نقد را به پانصد دينار عراقى و غیره، به مدّت معين بفروشد.
2ـ آن‌که يك سجاده نماز يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را به ده هزار ريال بفروشد، به شرط این‌که صد هزار ريال تا مدت ـ مثلاً ـ يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا این‌که كسى كه قرض گرفته است و مدت آن سرآمده و می‌خواهد تمديد نمايد، طلب‌كار يك سجاده نماز را به مقروض مى‌فروشد به هزار ريال به شرط این‌که طلب خود را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد. اين چاره جویى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظه اين است كه جایز نيست ابتداء در مقابل تجديد يا تمديد مدت، طلب‌كار چيزى از بدهكار بگيرد و توهّم این‌که اين معامله صورى است، زيرا كه هيچ كس يك سجاده نماز را كه قيمتش يك ريال است به هزار ريال نمى‌خرد، توهّم بى‌جایى است؛ زيرا كه احدى بدون جهت چنين معامله‌اى نمی‌کند، اما در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مى‌خرند و در اين موضوع چند روايت در كتاب وسائل الشيعه، ابواب احكام عقود، نقل فرموده‌اند و ما براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مى‌کنيم.
شيخ طوسى (ره) به سند صحيح از محمد بن اسحاق بن عمار كه موثق است روايت نموده مى‌گويد به حضرت موسى بن جعفر(ع) عرض كردم (و يكون لى على الرجل دراهم، فيقول اخّر بها و انا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم ـ او قال: بعشرين الفاً و أُءَخِّرُهُ بالمال؟ قال لا بأس).[1]
ترجمه: من چند درهم از شخصى طلب‌كارم و آن شخص خواهش می‌کند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند من جبه‌اى را كه قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم ـ يا بيست هزار درهم مى‌فروشم و طلب خود را تأخير مى‌اندازم؟ حضرت فرمودند عيبى ندارد.
[1] ـ وسائل الشيعه، جلد 12، ب 9 از ابواب احكام العقود، ح 4.
ثبت دیدگاه