۞ سفارش :
سفارش_مرجع_عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی فاضلی بهسودی (مدظله العالی) برای_رفع_گرفتاری و برطرف شدن مشکلات و امراض ویروسی... به_روایت از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، که فرمودند: کسی که این شش آیه را در هر صبح قرائت کند خداوند متعال او را از هر بدی کفایت می‌کند حتی اگر خودش را به هلاکت بیندازند:..

  • شناسه : 862
  • 31 مارس 2020 - 2:58
  • 808 بازدید
  • ارسال توسط :

احكام خريد و فروش

مسأله ۲۱۷۶) شخصى كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در موارد محل ابتلاء را ياد بگيرد، چنانچه از حضرت صادق(ع) روايت شده: كسى كه می‌خواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن، خريد و فروش كند، به واسطه معامله‌هاى باطل و شبهه ناك به هلاكت مى‌افتد.

مسأله ۲۱۷۷) اگر انسان براى ندانستن مسأله نداند معامله‌اى كه كرده صحيح است يا باطل، نمی‌تواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد.

مسأله ۲۱۷۸) كسى كه مالی ندارد و مخارجى بر عهدة او است، مثل خرجى زن و بچه، بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا كسب كردن مستحب است.

مستحبّات خريد و فروش

چهار چيز در خريد و فروش مستحب است:

اول: آن‌که در قيمت جنس بين مشتري‌هاى مسلمان فرق نگذارد؛

دوم: آن‌که در قيمت جنس سخت‌گيرى نكند؛

سوم: آن‌که چيزى را كه مى‌فروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه مى‌خرد كمتر بگيرد؛

چهارم: آن‌که كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به‌هم بزند، براى به‌هم زدن معامله حاضر شود.

معاملات مكروه

مسأله ۲۱۷۹) عمده معاملات مكروه از اين قرار است:

اول: ملك فروشى، مگر این‌که ملك ديگرى با پول آن بخرد؛

دوم: قصابى؛

سوم: كفن فروشى؛

چهارم: معامله با مردمان پست که اموالشان مشکوک است؛

پنجم: معامله بين اذان صبح و اول آفتاب؛

ششم: آن‌که كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد؛

هفتم: آن‌که براى خريد جنسى كه ديگرى می‌خواهد بخرد داخل معامله او شود.

معاملات باطل و حرام

مسأله ۲۱۸۰) موارد معاملات حرام و باطل:

اول: خريد و فروش عين نجس مثل مشروبات مسكر، سگ غير شكارى، مردار، خوك، و در غير اينها در صورتى كه بشود از آن استفادة حلال نمود، مثلاً غایط را كود نمايد و خون انسان را به انسان مريض تزريق كند؛ خريد و فروش آن جایز است اگرچه احتياط در ترك خريد و فروش غایط است.

دوم: خريد و فروش مال غصبى مگر این‌که صاحبش اجازه دهد.

سوم: بنا بر احتياط خريد و فروش چيزى كه نزد مردم مال نيست مثل حيوانات درنده و حشرات.

چهارم: معاملة چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد، مثل اسباب قمار.

پنجم: معامله‌اى كه در آن ربا باشد.

ششم: فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است و اين عمل را غش مى‌گويند، پيغمبر اكرم(ص)  فرموده: از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مى‌برد و راه معاش او را مى‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند.

مسأله ۲۱۸۱) فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد. ولى اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است، مثلاً از قسم خوراكى است كه می‌خواهد او را بخورد، بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد. ولى اگر لباس است گفتن لازم نيست اگرچه مشترى با آن نماز بخواند؛ زيرا كه در نماز طهارت ظاهرى بدن و لباس كافى است.

مسأله ۲۱۸۲) اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه آن را براى كارى بخواهند كه شرطش پاك بودن است، مثلاً روغن را براى خوردن بخواهد، لازم است فروشنده نجاست او را به مشترى بگويد. همچنين است اگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، ولى در معرض اين باشد كه خوراك يا بدن مشترى نجس شود كه در اين صورت نيز گفتن لازم است، زيرا كه سبب شدن براى خوردن نجاست و همچنين سبب شدن براى نجاست بدن كه موجب بطلان وضو يا غسل گردد جایز نيست.

مسأله ۲۱۸۳) خريد و فروش دواى نجس خوردنى اگرچه جایز است، ولى بايد نجاستش را به مشترى بگويند. همچنين است اگر خوردنى نباشد ولى در معرض اين باشد كه خوراك يا بدن مشترى آلوده به نجاست شود.

مسأله ۲۱۸۴) خريد و فروش روغن‌هایى كه از ممالك غير اسلامى مى‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، و روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى‌گيرند، در صورتى كه احتمال آن برود كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده، چنانچه از دست كافر بگيرند يا از ممالك غير اسلامى بياورند، محكوم به نجاست است و خريد و فروش آن جایز نيست و خوردنش حرام است.

مسأله ۲۱۸۵) اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله باطل است.

مسأله ۲۱۸۶) چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى‌آورند، يا از دست كافر گرفته می‌شود نجس است و خريد و فروش آن جایز نيست.

مسأله ۲۱۸۷) روغنى كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نيست، چنانکه خريد و فروش آن باطل است.

مسأله ۲۱۸۸) معامله مشروبات مسكر، حرام و باطل است.

مسأله ۲۱۸۹) فروختن مال غصبى باطل است و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند، يا از مالكش اجازه حاصل كند.

مسأله ۲۱۹۰) اگر خريدار جداً قاصد معامله است ولى قصد دارد بعد از مدتى قيمت جنس را بدهد قصد معامله تحقق يافته است و صحت آن خالى از اشكال نيست. اگر قصد دارد اصلاً پول ندهد صحت معامله محل اشكال بلكه باطل است و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و احتياط اين است كه رضايت فروشنده را مجدداً تحصيل نمايد.

مسأله ۲۱۹۱) اگر خريدار بخواهد پول جنسى را كه به ذمه خريده بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد تا این‌که ذمه‌اش برىء گردد.

مسأله ۲۱۹۲) خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنا بر احتياط سازهاى كوچك كه بازيچة بچه‌ها است نيز آن حكم را دارد. اما آلات مشتركه مثل راديو و ضبط صوت در صورتى كه به قصد استعمال در حرام نباشد خريد و فروش آن مانعى ندارد.

مسأله ۲۱۹۳) اگر چيزى را كه می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلاً انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معاملة آن حرام بلكه بنا بر احتياط باطل است. ولى اگر به اين قصد نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه خواهد كرد ظاهر اين است كه معامله اشكال ندارد.

مسأله ۲۱۹۴) ساختن مجسمة جاندار و اجرت آن حرام است، ولى خريد و فروش آن مانعى ندارد، اگرچه احوط ترك است. همچنین ترک نقاشی جاندار احوط است ولی حرام نیست.

مسأله ۲۱۹۵) خريدن چيزى كه از قمار، يا دزدى يا از معامله باطل تهيه شده حرام است و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصليش برگرداند.

مسأله ۲۱۹۶) اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين كند، مثلاً بگويد اين يك من روغن را مى‌فروشم، معامله به مقدار پيه‌اى كه در آن است باطل می‌باشد و پولى كه فروشنده براى پية آن گرفته مال مشترى و پيه مال فروشنده است و مشترى می‌تواند معاملة روغن خالصى را هم كه در آن است به‌هم بزند. ولى اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد.

مسأله ۲۱۹۷) اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‌فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر يكى از دو جنس، سالم و ديگرى معيوب يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه می‌دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است. پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام می‌باشد.

مسأله ۲۱۹۸) اگر چيزى را كه اضافه مى‌گيرد غير از جنسى باشد كه مى‌فروشد، مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است. بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد ربا و حرام می‌باشد و در حديث معتبر آمده است: كه يك درهم ربا گناهش بيشتر است از هفتاد زنا با محارم: (مثل مادر و دختر و خواهر).

مسأله ۲۱۹۹) اگر كسى كه مقدار كمتر را می‌دهد چيزى علاوه كند، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد اشكال ندارد. همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد.

مسأله ۲۲۰۰) اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى‌فروشند، يا چيزى را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى‌كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلاً ده عدد تخم مرغ بدهد و يازده‌تا بگيرد اشكال ندارد، ولى چنانچه مثلاً ده عدد تخم مرغ را به يازده عدد در ذمه بفروشد لازم است كه بين آنها امتياز باشد، مثلاً ده عدد تخم مرغ بزرگ را به يازده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زيرا كه اگر بين آنها هيچ امتياز نباشد، خريد و فروش محقق نمی‌شود، بلكه واقع معامله قرض است اگرچه با لفظ خريد و فروش باشد، بدين جهت معامله حرام و باطل است. از اين قبيل است فروختن اسكناس نقداً به زيادتر از آن با مدت، مثلا صد تومان نقداً بدهد كه صد و ده تومان بگيرد بعد از شش ماه. ولى اگر بين آنها امتياز باشد مانعى ندارد مثل آن‌که صد تومان را به جنس ديگر از اسكناس مثل دينار يا پوند يا دلار بفروشد در اين صورت با تفاوت قيمت نيز اشكال ندارد.

مسأله ۲۲۰۱) جنسى را كه در غالب شهرها با وزن يا پيمانه مى‌فروشند و در بعضى شهرها با شماره معامله مى‌كنند، احتياط واجب آن است كه آن جنس را به زيادتر از آن نفروشند. در صورتى كه شهرها مختلف باشند و چنين غلبه‌اى در بين نباشد حكم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است.

مسأله ۲۲۰۲) اگر چيزی را كه مى‌فروشد و عوضى را كه مى‌گيرد از يك جنس نباشد زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.

مسأله ۲۲۰۳) جنسى را كه مى‌فروشد و عوضى را كه مى‌گيرد، اگر از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادى نگيرد، مثلاً اگر يك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گاو بگيرد، ربا و حرام است. همچنين است اگر ميوة رسيده را با ميوة نارس آن معامله كند، نمی‌تواند زيادى بگيرد.

مسأله ۲۲۰۴) جو و گندم در ربا يك جنس حساب می‌شود، پس اگر مثلاً يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم دهد چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را می‌دهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام می‌باشد.

مسأله ۲۲۰۵) معامله ربا چه با مسلمان چه با كافر حرام است. بلى اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست يا از كافرى كه در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شريعتش جایز باشد ربا بگيرد اشكال ندارد. ربا گرفتن پدر و فرزند و زن و شوهر از همدیگر اشکال ندارد.

شرايط فروشنده و خريدار

مسأله ۲۲۰۶) براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است:

اول: آن‌که بالغ باشند؛

دوم: آن‌که عاقل باشند؛

سوم: آن‌که سفيه نباشند؛ يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده، صرف نكنند؛

چهارم: آن‌که قصد خريد و فروش داشته باشند، مثلاً اگر به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است؛

پنجم: آن‌که كسى آنها را مجبور نكرده باشد؛

ششم:آن‌که جنس و عوض را كه مى‌دهند مالك باشند و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله ۲۲۰۷) معامله با بچة نابالغ كه مستقل در معامله باشد باطل است، ولى اگر معامله با ولى باشد و بچة نابالغ مميز فقط صيغه معامله را جارى سازد، معامله صحيح است. همچنين است اگر طفل وسيله باشد كه جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، اگرچه مميز نباشد، معامله صحيح است؛ چون واقعاً دو نفر بالغ با هم معامله كرده‌اند، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين يا اطمينان داشته باشند كه طفل جنس يا پول را به صاحب آن مى‌رساند. همچنين معامله با طفل مميز در محقرات مثل يك بسته سبزى خوردن، يكدانه سيگار و مانند آنها، صحيح است.

مسأله ۲۲۰۸) اگر از بچة نابالغ در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست، چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته در صورتى كه مال خود بچه باشد به ولىّ او و اگر مال ديگرى بوده به صاحب آن بدهد يا از صاحبش رضايت بخواهد، اگر صاحب آن را نمى‌شناسد و براى شناخت او هم وسيله‌اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد.

مسأله ۲۲۰۹) اگر كسى با بچه مميز در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست، معامله كند و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود؛ ظاهر اين است كه می‌تواند از بچه بعد از بلوغش يا از ولىّ او مطالبه نمايد. اگر بچه مميز نباشد حق مطالبه ندارد.

مسأله ۲۲۱۰) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود، مثلاً بگويد راضى هستم، معامله صحيح است. ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغة معامله را بخوانند.

مسأله ۲۲۱۱) اگر انسان مال كسى را بدون اجازة او بفروشد چنانکه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند معامله باطل است.

مسأله ۲۲۱۲) پدر و جد پدرى طفل و نيز وصى پدر و وصى جد پدرى بر طفل مى‌توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتى كه ضرورت اقتضا كند می‌تواند مال ديوانه يا طفل يا مال كسى را كه غایب است بفروشد. بلكه اگر ضرورت نباشد، ولى مصلحت آنها در فروش و معامله باشد، می‌تواند انجام دهد.

مسأله ۲۲۱۳) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند، معامله صحيح است، و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعت‌هاى آن از موقع معامله ملك مشترى است، و چيزى را كه مشترى داده و منفعت‌هاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده‌اند. بنا بر احتیاط مشتری و صاحب ملک در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله ۲۲۱۴) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، به قصد این‌که پول آن، مال خودش باشد، چنانکه صاحب مال معامله را اجازه كند، معامله صحيح است، ولى پول مال مالك می‌شود نه مال غاصب.

شرايط جنس و عوض آن

مسأله ۲۲۱۵) جنسى را كه مى‌فروشند و چيزى را كه عوض آن مى‌گيرند پنج شرط دارد:

اول: آن‌که مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

دوم: آن‌که بتوانند آن را تحويل دهند. بنابراين، فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر اسبى كه فرار كرده آن را با چيزى كه می‌تواند تحويل دهد، مثلاً با يك فرش بفروشد، اگرچه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است. چنانچه خریدار بتواند آن اسب را به دست آورد، هرچند فروشنده قادر به تحویل آن نباشد، معامله صحیح است و احتیاج به ضمیمه ندارد.

سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق می‌کند، معين نمايند.

چهارم: آن‌که ملك، مطلق باشد، پس مالى را كه انسان وقف كرده فروش آن جایز نيست، مگر در چند مورد كه خواهد آمد. همچنين است مالى را كه گرو گذاشته باشد.

پنجم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت يك‌ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك‌ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد. احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد:

مسأله ۲۲۱۶) جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‌كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى می‌تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى‌كنند، با ديدن خريدارى نمايد.

مسأله ۲۲۱۷) چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى‌كنند با پيمانه هم می‌شود معامله كرد، به اين صورت كه اگر می‌خواهد مثلاً ده من گندم بفروشد با پيمانه‌اى كه يك من گندم مى‌گيرد ده پيمانه بدهد.

مسأله ۲۲۱۸) اگر يكى از شرط‌هاى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.

مسأله ۲۲۱۹) معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود يا در معرض خرابى باشد كه نتوانند استفاده‌اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصير مسجد طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد. در صورتى كه ممكن باشد، بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.

مسأله ۲۲۲۰) هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‌اند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مى‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديك‌تر است برسانند. همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.

مسأله ۲۲۲۱) خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده‌اند اشكال ندارد، ولى استفادة آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‌اند، يا به گمان این‌که مدت اجاره كم است، ملك را خريده باشد، پس از اطلاع به كيفيت می‌تواند معاملة خودش را به‌هم بزند.

صيغه خريد و فروش

مسأله ۲۲۲۲) در خريد و فروش لازم نيست صيغة عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند؛ يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.

مسأله ۲۲۲۳) اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى‌گيرد مال خود را ملك او كند معامله صحيح و هر دو مالك می‌شوند.

خريد و فروش ميوه‌ها

مسأله ۲۲۲۴) فروش ميوه‌اى كه گل آن ريخته و دانه بسته و از آفت گذشته، پيش از چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.

مسأله ۲۲۲۵) فروختن ميوه‌اى را كه بر درخت است، پيش از آن‌که دانه ببندد و گلش بريزد، محل اشكال است و بنا بر احتياط واجب باید چیزی از حاصل زمین، سبزی یا ضمیمة دیگری که ارزش دارد، با آن بفروشند یا میوة بیشتر از یک‌سال را به او بفروشند.

مسأله ۲۲۲۶) اگر خرما را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى عوض آن را خرماى همان درخت قرار ندهند، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه يا باغ كسى ديگر داشته باشد، در صورتى كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن را خرماى درخت قرار دهند اشكال ندارد، ولى خرمایى را كه عوض مى‌دهند بيشتر يا كمتر از خرماى تخمين زده نباشد.

مسأله ۲۲۲۷) فروختن خيار، بادنجان، سبزي‌ها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده می‌شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.

مسأله ۲۲۲۸) اگر خوشة گندم و جو را بعد از آن‌که دانه بسته، به چيز ديگری غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.

نـقـد و نسـيه

مسأله ۲۲۲۹) اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مى‌توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارد، سند و مدرك زمين و خانه و كليد آن را به مشترى تسليم كند كه بتواند در آن تصرف كند و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارد كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.

مسأله ۲۲۳۰) در معاملة نسيه بايد مدت كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملاً معين نشده معامله باطل است.

مسأله ۲۲۳۱) اگر جنسى را نسيه بفروشد پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته‌اند، نمی‌تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می‌تواند پيش از تمام شدن مدت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله ۲۲۳۲) اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته‌اند، می‌تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد.

مسأله ۲۲۳۳) اگر به كسى كه قيمت جنس را نمی‌داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است، ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را می‌داند نسيه بدهد و گران‌تر حساب كند، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى‌دهم تومانى يك ريال از قيمتی كه نقد مى‌فروشم گران‌تر حساب مى‌كنم و او قبول كند اشكال ندارد.

مسأله ۲۲۳۴) كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*