بخت آزمایى (لاتارى)

مسأله ۲۳۶۹) بليط‌هاى بخت آزمایى كه متعارف شده است به مبلغ معينى مى‌فروشند و پس از آن با قرعه كشى به اشخاصی كه قرعه به نام آنان بيرون بيايد، مبلغ معينی مى‌دهند. خريد و فروش آنها جایز نيست و باطل است و پولى را كه در مقابل بليط مى‌گيرند، حرام و شخص گيرنده ضامن است، و مبلغى كه از قرعه كشى به دست می‌آید، حرام و شخص گيرنده ضامن واقعى آن مبلغ است.

مسأله ۲۳۷۰) فرقى نيست در حرام بودن پول بليط بين آن‌که بليط را بخرند و يا بليط بگيرند و پولى بدهند به اميد آن‌که قرعه به اسم آنان بيرون بيايد، در هر دو صورت پول بليط و پولى كه از قرعه به دست می‌آید حرام و موجب ضمان است، و اين عمل يك نحو قمار است.

مسأله ۲۳۷۱) ممكن است اسم بليط بخت آزمایى را عوض كنند و اسم ديگرى بالاى آن بگذارند چون عمل، همان عمل است موجب حلّيت نمی‌شود.

مسأله ۲۳۷۲) اگر فرضاً يك شركت يا مؤسسه‌اى پيدا شود و براى اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليط‌هایى منتشر كند و مردم هم براى اعانت به اين مؤسسات مبلغى بدهند، نه برای به دست آوردن سود و جایزه و آن شركت از مال خودش، يا وجوهى كه از انتشار بليط به دست می‌آید، با اجازة تمام پول دهندگان مبلغى به اشخاصى كه قرعه به نام آنان بيرون می‌آید بدهد مانعى ندارد.

مسأله ۲۳۷۳) در بخت آزمایى پول بليط‌هایى كه به دست شركت‌ها می‌آید، و پول قرعه كشي‌ها كه به دست اشخاص می‌آید مجهول المالك است، اگر مى‌توانند صاحبان آنها را پيدا كنند، بايد به صاحبانش رد كنند، و اگر نمی‌شود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگيرند و صدقه بدهند ولى اگر پول را قیمت بليط قرار ندهند بلكه هبه كنند و بليط را مجاناً بگيرند، در اين صورت قرعه انداختن و پولی كه به قرعه قبض می‌شود حلال است و بايد صاحب شركت اعلان كند كه ما فقط پول هبه را قبض مى‌كنيم نه غير آن را.

مسأله ۲۳۷۴) اگر از قرعه كشى، مال زيادى به دست آورد و دست رسی به صاحبان مال نباشد، در کشورهای اسلامی با اجازة حاکم شرع تصرف در آن اشکال ندارد و در کشورهای غیر اسلامی نیاز به اجازة حاکم شرع ندارد اگر شرکت‌های دولتی باشد. چنانچه با فقيرى قرار گذارد كه به او صدقه بدهد و فقير مقدارى بردارد و باقى را به او رد كند، و بخواهد به اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نمی‌شود، ولى اگر بدون قيد و شرط به فقير داد، و فقير مقدارى كه مناسب شأن و حالش هست با رضايت به او ردّ كند اشكال ندارد.