احكام خمس

مسأله 1796) در هفت چيز خمس واجب می‌شود:

(اول) منفعت كسب؛ (دوم) معدن؛ (سوم) گنج؛ (چهارم) مال حلال مخلوط به حرام؛ (پنجم) جواهرى كه به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست می‌آید؛ (ششم) غنيمت جنگ؛ (هفتم) زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد و احكام اينها مفصلاً گفته خواهد شد.

1ـ منفعت كسب

مسأله 1797) هرگاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسب‌هاى ديگر، مالى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز يا روزة ميتى را به‌جا آورده و از اجرت آن مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد بايد خمس؛ يعنى پنج يك آن را به دستورى كه بعداً گفته می‌شود بدهد.

مسأله 1798) اگر از غير كسب، مالى به دست آورد، مثلاً چيزى به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد خمس آن را بايد بدهد.

مسأله 1799) مهرى را كه زن مى‌گيرد و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع اخذ مى‌کند خمس ندارد. همچنين است دیه و ارثى كه به انسان می‌رسد. ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتياط واجب آن است كه خمس آن ارث را كه از او مى‌برد اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.

مسأله 1800) اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده، خمس آن را نداده، بنا بر احتياط مستحب ورثه كبير خمس آن را بدهد، ولى اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد.

مسأله 1801) اگر به واسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1802) كسى كه ديگرى مخارج او را می‌دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست آورده بدهد. ولى اگر مخارج غير واجب داشته باشد مثل مصرف زيارت، و لباس‌هاى تجمّلى و امثال آن كه انفاق كننده نمی‌دهد، بعد از انقضای سال خمس باقى مانده را بدهد.

مسأله 1803) اگر ملكى را بر افراد معينى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درخت‌كارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند مثلاً اجارة آن را بگيرند، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد می‌آید بدهند.

مسأله 1804) اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقة مستحبى و رد مظالم گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، يا از مالى كه به او داده‌اند منفعتى ببرد مثلاً از درختى كه بابت خمس به او داده‌اند ميوه‌اى به دست آورد، و از مخارج سالش زياد بيايد، بنا بر احتیاط واجب خمس آن را بدهد.

مسأله 1805) اگر با عين پول خمس نداده جنسى بخرد؛ يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى‌خرم، ظاهر آن است كه صحّت معامله نسبت به جميع مال منوط به اذن حاكم شرع است و به جنسى كه با اين پول خريده است اگر حاكم شرع اجازه كند خمس تعلق مى‌گيرد و بايد خمس آن را به حاكم شرع بدهد.

مسأله 1806) اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌اى كه كرده صحيح است و خمس پولى را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مديون می‌باشد.

مسأله 1807) اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، و حاكم شرع اجازه كند، معامله صحيح است و خمس آن را به حاكم شرع بدهد. بلكه بعيد نيست كه خمس آن به ذمّة بايع باشد، و براى مشترى متّقى حلال باشد.

مسأله 1808) اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، براى قبول كننده هبه چنانچه متّقى باشد حلال است و خمس آن به عهدة بخشنده است.

مسأله 1809) اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد واجب نيست خمس آن را بدهد.

مسأله 1810) تاجر و كاسب و صنعت‌گر و مانند اينها از وقتى كه منفعت مى‌برند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد می‌آید بدهند و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً منفعتى ببرد، بعد از آن‌که يك سال از موقعى كه فایده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد، و همچنين زارع و صاحب انعام و درخت‌هاى ميوه دهنده، سر سالشان هنگام حصول فایده است مثل گندم و بره و ميوه.

مسأله 1811) انسان می‌تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد. اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد مانعى ندارد.

مسأله 1812) كسى که مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس سال ‌دارد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كند و خمس باقي‌مانده را بدهند.

مسأله 1813) اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پایين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

مسأله 1814) اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود، و به اميد این‌که قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پایين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست، اين در صورتى است كه جنس را به مقدار معمول بين تجار نگهداشته باشد و اگر بيشتر از مقدار معمول نگهداشته باشد. بنا بر احتياط بايد خمس آن مقدار را كه تنزل كرده بدهد.

مسأله 1815) اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس نداده مثلاً چيزى براى مؤنه‌اش خريده باشد، چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده، بايد بدهد، همچنين اگر مثلاً درختى را كه خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه منفعتى از آن ببرد، اگر تا هنگام رسيدن سر سال باقى بماند، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1816) اگر باغى احداث كند براى آن‌که بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نموى درخت‌ها و زيادى قيمت باغ را بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوة آن درخت‌ها را فروخته و از قيمتش استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه و نموى درخت‌ها را بدهد.

مسأله 1817) اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، بايد هر سال خمس زيادى آنها را بدهد، و همچنين است اگر مثلاً از شاخه‌هاى آن كه معمولاً هر سال مى‌برند، استفاده‌اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1818) كسى كه چند رشته كسب دارد مثلاً اجاره ملك مى‌گيرد و خريد و فروش هم می‌کند، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد می‌آید، بدهد، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، ضرر به نفع تدارك می‌شود و بنا بر احتياط مستحب بايد خمس نفعى را كه برده بدهد، ولى اگر دو رشته مختلف دارد مثلاً تجارت و زراعت می‌کند در اين صورت بنا بر احتياط وجوبى نمی‌شود ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمود.

مسأله 1819) خرج‌هایی را كه انسان براى به دست آوردن فایده می‌کند مانند دلالى و حمالى می‌تواند از منفعت كسر نمايد و نسبت به آن مقدار خمس لازم نيست.

مسأله 1820) آنچه از منافع كسب را که در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى پسر و جهیزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى‌رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.

مسأله 1821) مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى‌رساند جزء مخارج ساليانه است، و نيز مالى را كه به كسى مى‌بخشند يا جایزه می‌دهد در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب می‌شود.

مسأله 1822) اگر انسان در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهیزيه دختر را تهيه مى‌كنند، چنانچه در بين سال از منافع سال جهیزيه‌اى بخرد و از شأنش زياد نباشد، خمس آن را لازم نيست بدهد. اگر از شأنش زياد باشد يا از منافع آن سال در سال بعد جهیزيه تهيه نمايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1823) مالى را كه خرج سفر حج و زيارت‌هاى ديگر می‌کند از مخارج سال حساب می‌شود كه در آن سال خرج كرده و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد آنچه در سال بعد خرج می‌کند بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1824) كسى كه از كسب و تجارت فایده‌اى برده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده كسبش حساب كند.

مسأله 1825) آذوقه‌اى كه براى مصرف سالش از منافع كسبش خريده، اگر در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

مسأله 1826) اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه‌اى براى منزل بخرد، هر وقت احتياجش از آن برطرف شد، احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد. همچنين است زيورآلات زنانه، در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد.

مسأله 1827) اگر در يك سال منفعتى نبرد نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى‌برد كسر نمايد.

مسأله 1828) اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، نمی‌تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند، ولى مؤنه (مصارف) تجارت را می‌تواند كسر كند.

مسأله 1829) اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود، می‌تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار كسر نمايد در سال اول، ولى در سالهاى بعد از مطلق منافع كسر می‌شود اگرچه منفعت بعد از تلف سرمايه حاصل شود.

مسأله 1830) اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمی‌تواند از منفعتى كه به دستش می‌آید آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، می‌تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.

مسأله 1831) اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند نمی‌تواند از منافع سالهاى بعد مقدارى قرض خود را كسر نمايد، ولى اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد احوط اين است كه نمی‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد. ولى اگر قرض بعد از منفعت كردن باشد كسر می‌تواند و در هر دو صورت می‌تواند قرض خود را از ارباح اثنای سال ادا نمايد و به آن مقدار خمس تعلق نمى‌گيرد.

مسأله 1832) اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمی‌تواند از منافع كسب مقدار آن قرض را ادا نمايد و اگر اداء نمود خمس آن چيز را كه خريده در سر سال بدهد، ولى اگر مالى را كه قرض كرده و يا چيزى را كه از قرض خريده از بين برود در اين صورت می‌تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.

مسأله 1833) انسان می‌تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمسى كه بدهكار است، پول بدهد، و اما اگر جنس ديگرى بخواهد بدهد، محل اشكال است، مگر این‌که با اجازة حاكم شرع باشد يا مصلحت گيرندة خمس در گرفتن جنس ديگر باشد، مثلاً شخص آهن فروش خمس آهن را جدا نمود، صد كيلو شد مصلحت گيرنده غالباً ايجاب نمی‌کند آهن را قبض كند، در اينجا مالك می‌تواند عوض آن مثلاً پارچه بدهد.

مسأله 1834) كسى كه خمس به مالش تعلق گرفت و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمی‌تواند در آن مال تصرف كند، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نيز چنين است.

مسأله 1835) كسى كه خمس بدهكار است نمی‌تواند آن را به ذمه بگيرد؛ يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1836) كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند و خمس را بذمه بگيرد، می‌تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست می‌آید مال خود اوست.

مسأله 1837) كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، مقتضاى احتياط واجب آن است كه آن كس نمی‌تواند در آن مال تصرف كند.

مسأله 1838) اگر بچه صغير سرمايه‌اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، واجب نيست بعد از آن‌که بالغ شد خمس آن را بدهد.

مسأله 1839) كسى كه مالى از ديگرى به دست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه، می‌تواند در آن مال تصرف نمايد ولى اگر يقين داشته باشد كه خمس آن را نداده چنانچه خودش متّقى و خمس بده باشد، می‌تواند بدون اذن حاكم شرع در تمام آن تصرف نمايد.

مسأله 1840) اگر كسى از منافع كسب خود در اثنای سال ملكى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه‌اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامى سال خمس آن را بدهد و چنانچه خمس او را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت لازم است خمس مقدارى را كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد و همچنين است غير ملك از فرش و مانند آن.

مسأله 1841) كسى كه از اول تكليف، خمس نداده، اگر مثلاً ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است و از پول خمس نداده قيمت آن را به فروشنده داده و بگويد اين ملك را با اين پول مى‌خرم، در صورتى كه حاكم شرع مقدار خمس را اجازه كند، بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد. اگر آن عین را به طور کلی در ذمه خریده باشد قیمت آن خمس دارد.

مسأله 1842) كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از وقت منفعت بردن گذشته، بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فایده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن آن سال، بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

2ـ معدن

مسأله 1843) اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك، و معدن‌هاى ديگر، چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1844) نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى مسكوك است؛ يعنى اگر قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده، به 15 مثقال معمولى طلاى مسكوك یا 105 مثقال نقرة مسکوک برسد، پس از كم كردن مخارجى كه كرده است، بايد خمس باقى‌ماند را بدهد.

مسأله 1845) چنانچه قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده، به (15) مثقال طلاى مسكوك نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهاى يا با منفعت‌هاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد.

مسأله 1846) گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ از چيزهاى معدنى نيست و كسى كه اينها را بيرون مى‌آورد، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده، به تنهایى يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد.

مسأله 1847) كسى كه از معدن چيزى به دست مى‌آورد، بايد خمس آن را بدهد، چه معدن روى زمين باشد، يا زير آن، چه در زمينى باشد كه ملك است يا در جایى باشد كه مالك ندارد.

مسأله 1848) اگر نداند قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده به 15 مثقال طلاى مسكوك می‌رسد يا نه، خمس ندارد و لازم نيست به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.

مسأله 1849) اگر چند نفرى چيزى بيرون آورند، چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد، اگرچه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد، بنا بر احتیاط خمس آن را بدهد اگرچه اقوی این است که سهم هریک به حد نصاب برسد.

مسأله 1850) اگر معدنى را كه در ملك ديگريست بيرون آورد، آنچه از آن به دست می‌آید، مال صاحب ملك است، در صورتى كه به مقدار نصاب برسد چون صاحب ملك براى بيرون آوردن، خرجى نكرده بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.

3ـ گنج

مسأله 1851) گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن، گنج بگويند.

مسأله 1852) اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنج پيدا كند، مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد، ولى در صورتى كه آن گنج غير از طلا و نقره باشد وجوب خمس در آن بنا بر احتياط است.

مسأله 1853) نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال نقره مسكوك و اگر طلا باشد 15 مثقال طلاى مسكوك است و اگر غير از طلا و نقره باشد نصاب را با يكى از طلا يا نقره ملاحظه نمايند.

مسأله 1854) اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بوده‌اند نيست، مال خود او می‌شود و خمس آن را بايد بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است، بنا بر احتياط واجب بايد به او اطلاع بدهد، چنانچه معلوم شود مال او نيست، به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده‌اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او می‌شود و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1855) اگر در ظرف‌هاى متعددى كه در يك‌جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال در نقره يا 15 مثقال در طلا باشد بايد خمس آن را بدهد. ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده است خمس ندارد.

مسأله 1856) اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال در طلا برسد، اگرچه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد، بنا بر احتیاط خمس آن را بدهند اگرچه اقوی این است که سهم هریک به حد نصاب برسد مثل معدن.

مسأله 1857) اگر كسى حيوانى از قبيل ماهى بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند اگر احتمال دهد كه مال فروشنده است، لازم است به او خبر دهد و اگر احتمال ندهد مال او باشد، در حكم منافع كسب است ولى اگر آن حيوان از قبيل چهارپايان باشد، لازم است به فروشنده اطلاع دهد، چنانچه او علامت داد، مال اوست و الاّ مال پيدا كننده است و در حكم منافع كسب است.

4ـ مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1858) اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقية مال حلال می‌شود.

مسأله 1859) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد، بداند، ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

مسأله 1860) اگر مال حرام با حلال مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايد، چنانچه صاحب مال راضى نشود، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد.

مسأله 1861) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد مقدارى را كه می‌داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله 1862) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى‌شناسد به نيّت او صدقه بدهد، بعد از آن‌که صاحبش پيدا شد، لازم نيست چيزى به او بدهد، بلى در فرض دوم اگر صاحبش به صدقه راضى نشد، قيمت آن را به صاحبش بدهد و اجر آن براى صدقه دهنده می‌باشد.

مسأله 1863) اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست، ولى نتواند بفهمد كيست بايد در صورت امكان همه را راضى كند و الاّ بين آنها قرعه بزند و به نام هر كسى اصابت كرد آن مال را به او بدهد.

5ـ جواهرى كه از دريا به دست می‌آید

مسأله 1864) اگر به واسطه غواصى، يعنى فرو رفتن در دريا، لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند، رویيدنى باشد، يا معدنى، بايد خمس آن را بدهند و بنا بر احتياط نصابى در آن معتبر نيست. پس هر مقدار كه باشد، بايد خمس آن را داد چه بيرون آورنده يك نفر باشد يا چند نفر.

مسأله 1865) اگر بدون فرو رفتن در دريا به‌وسيلة اسبابى، جواهر بيرون آورد، بنا بر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهایى يا با منفعت‌هاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1866) خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى‌گيرد، در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعت‌هاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1867) اگر انسان بدون قصد این‌که چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى به دستش آيد، بنا بر احتياط واجب خمس آن را بدهد.

مسأله 1868) اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1869) اگر در رودخانه‌هاى بزرگ مانند دجله، فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه، جواهر عمل می‌آید، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1870) اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد، بايد خمس آن را بدهد، بلكه چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد، بنا بر احتياط خمس آن واجب است.

مسأله 1871) كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله 1872) اگر بچه‌اى معدنى را بيرون آورد، يا گنجى پيدا كند يا به واسطه فرو رفتن در دريا، جواهر بيرون آورد، خمس ندارد ولى اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته ولىّ او بايد آن مال را تطهير كند.

6ـ غنيمت

مسأله 1873) اگر مسلمانان به امر امام(ع) با كفار جنگ كنند و چيزهایى در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته می‌شود. مخارجى را كه براى غنيمت كرده‌اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام(ع) صلاح می‌داند به مصرفى برساند و چيزهایى كه مخصوص به امام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقية آن را بدهند و آنچه در زمان غيبت امام(ع) در جنگ از كفار گرفته می‌شود، بنا بر احتياط واجب همة آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم كنند يا طبق نظريه او مصرف نمايند و حكم غنيمت را ندارد.

7ـ زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد

مسأله 1874) اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، بايد خمس زمين آن را بدهد و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى‌گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.

مسأله 1875) اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى بفروشد، خمس از كافر ساقط نمی‌شود ولى بر مسلمان لازم نيست خمس آن را بدهد. همچنين است اگر بميرد و مسلمانى آن را از او ارث ببرد و بنا بر احتياط مستحب در هر دو صورت در فرضى كه خود كافر يا كسى ديگر از قبلش خمس نداده باشد، مسلمان خمس آن زمين را بدهد.

مسأله 1876) اگر كافر ذمى موقع خريدن زمين، شرط كند كه خمس ندهد يا شرط كند كه خمس بر فروشند باشد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد بر فروشنده لازم است عمل به شرط نمايد.

مسأله 1877) اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملك كافر ذمی‌کند و عوض آن را بگيرد مثلاً با او صلح نمايد، كافر ذمى بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1878) اگر كافر ذمى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد احتياط واجب آن است كه در ضمن معامله با او شرط كنند كه خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

مسأله 1879) خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است و احتياط واجب آن است كه سهم سادات را به اذن مجتهد جامع الشرايط به سادات فقير، يا يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند، يا این‌که به مجتهد جامع الشرایط تسليم كنند و نصف ديگر، سهم امام(ع) است كه بايد به مجتهد جامع الشرایط تسليم كنند و يا به مصرفى كه او اجازه می‌دهد، برسانند. ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی كه از او تقليد نمی‌کند بدهد، بنا بر احتياط واجب بايد از مجتهدى كه تقليد می‌کند اجازه بگيرد و در صورتى به او اذن داده می‌شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد می‌کند سهم امام را يك طور مصرف مى‌كنند.

مسأله 1880) سيد يتيمى كه به او خمس مى‌دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى‌توان خمس داد.

مسأله 1881) به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله 1882) به سيدى كه عادل نيست، می‌شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.

مسأله 1883) به سيدى كه معصيت‌كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمی‌شود خمس داد. احوط آن است كه به سيدى كه شراب مى‌خورد يا نماز نمى‌خواند يا آشكارا معصيت می‌کند، اگرچه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، خمس ندهد.

مسأله 1884) اگر كسى بگويد سيدم نمی‌شود به او خمس داد، مگر آن‌که دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم به طورى معلوم باشد كه انسان يقين يا اطمينان كند سيد است.

مسأله 1885) به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگرچه انسان به سيد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد، می‌شود خمس داد.

مسأله 1886) كسى كه زنش سيده است، بنا بر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند. همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه‌اش صرف نمايد.

مسأله 1887) اگر مخارج سيد يا سيده‌اى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنا بر احتياط واجب، نمی‌تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبة او را از خمس بدهد، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه به مصرف ديگرى در غير از نفقات واجبه، برساند مانعى ندارد.

مسأله 1888) به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگران واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و نمی‌دهد، می‌شود خمس داد.

مسأله 1889) احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به سيد فقير خمس ندهند.

مسأله 1890) اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعداً نيز پيدا نمی‌شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به حاكم شرع، يا وكيل او بدهد و يا به اجازة او به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و می‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله 1891) هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد، اگرچه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا می‌شود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، می‌تواند خمس را با اجازة حاكم شرع به شهر ديگر ببرد، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد. ولى نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بگيرد.

مسأله 1892) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم می‌تواند به اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد، در صورتى كه خمس از بين برود، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست.

مسأله 1893) اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد. همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

مسأله 1894) جایز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب كرده و بابت خمس بدهد و در مسأله (1834) گذشت كه دادن جنس ديگر اگر به نفع مستحق نباشد غير از پول طلا و نقره و مانند آنها محل اشكال است.

مسأله 1895) كسى كه از مستحق طلب‌كار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنا بر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعداً مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند، و می‌تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند و یا از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسأله 1896) مستحق نمی‌تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و می‌خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، با اجازة حاكم شرع اشكال ندارد.