احكام قرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم(ص)  روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد می‌شود و ملائكه بر او رحمت مى‌فرستند. اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى‌گذرد. كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می‌شود.

مسأله 2420) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.

مسأله 2421) هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلب‌كار بايد قبول نمايد.

مسأله 2422) اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، احتياط واجب آن است كه طلب‌كار پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نكند. ولى اگر مدت نداشته باشد طلب‌كار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مسأله 2423) اگر طلب‌كار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

مسأله 2424) اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلب‌كار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله 2425) كسى كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند كاسبى كند، واجب است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.

مسأله 2426) كسى كه دسترسى به طلب‌كار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد. بنا بر احتياط از حاكم شرع اجازه بگيرد، چه طلب‌کار او سید باشد چه غیر سید.

مسأله 2427) اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرف‌ها برسانند و به وارث او چيزى نمی‌رسد.

مسأله 2428) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود یا زیاد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است. ولی در هر دو صورت اکر بدهکار و طلب‌کار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

مسأله 2429) اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

مسأله 2430) اگر كسى قرض می‌دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه می‌دهد بگيرد، مثلاً يك كيلو گندم بدهد و شرط كند كه يك كيلو و نيم بگيرد يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدار جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند كه يك تومان را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‌گيرد به طور مخصوصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد. ولى اگر بدون این‌که شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

مسأله 2431) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربایى گرفته، ظاهر اين است كه مالك قرض می‌شود ولی قرض دهنده مالک زیادتی که می‌گیرد نمی‌شود و تصرف در زیادتی حرام است، اگرچه اولى اين است كه در آن تصرف نكند، و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده می‌تواند در آن بدون اشكال تصرف نمايد.

مسأله 2432) اگر گندم، يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربایى بگيرد و با آن زراعت كند، احتياط واجب اين است كه در حاصلى كه از آن به دست می‌آید تصرف نكند.

مسأله 2433) اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه به قرض ربایى گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى‌خرم، احتياط واجب آن است كه در اين صورت آن لباس را در نماز و غير نماز نپوشد.

مسأله 2434) اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مى‌گويند.

مسأله 2435) اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود افغانى بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار افغانى بگيرد، ربا و حرام است، ولى كسى كه زيادى را مى‌گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد، يا عملى انجام دهد اشكال ندارد. اما در اسكناس‌هاى معمولى كه از قسم شمردني‌ها است اگر به غير جنس آن به بيشتر بفروشد اشكال ندارد، مثلاً قيمت هر تومان نقداً هشت افغانى باشد و آن را تا دو ماه به ده افغانى بفروشد اشكال ندارد. اما اگر هزار تومان را مثلاً تا يك ماه به هزار و صد تومان بفروشد اگرچه در صورت فروش است ولى در واقع قرض است و جايز نيست و ربای قرضى در آن صادق است بنا بر احتیاط.

مسأله 2436) اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره يا كشيدنى و پيمانه‌اى نيست، می‌تواند آن را به شخص بدهكار به كمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگيرد. بنابراين، در زمان حاضر برات يا سفته‌هاى كه طلب‌كار از بدهكار گرفته است، می‌تواند آنها را به كمتر از طلب خود كه در عرف آن را نزول كردن گويند، بفروشد و باقى وجه را نقداً بگيرد، زيرا كه اسكناس‌هاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمی‌شود. ولى فروختن آن را به غير بدهكار اشكال دارد، احوط ترك آن است.