احكام قصاص

مسأله 3019) اگر مكلّف در حال اختيار به ناحق و عمداً مسلمان بالغ عاقل را بكشد، ورثة مقتول حق دارند به عنوان قصاص، قاتل را بكشند و احوط اذن گرفتن از حاكم شرع است.

مسأله 3020) اگر شخص مكلّف، مكلّف ديگر را امر كند كه فلان مسلمان را به ناحق بكشد، بايد از آمر هر كسى كه باشد اطاعت نكند و قتل را انجام ندهد اگرچه خوف آن باشد كه ظالم خودش را بكشد. ولى اگر امر ظالم را امتثال كند و مسلمان را به قتل برساند ورثة مقتول مى‌توانند قاتل را قصاص كنند و امّا آمر را در زندان نگهدارند تا بميرد.

مسأله 3021) اگر ظالمى شخص مسلمانى را نگهدارد و ظالمى ديگرى او را به قتل برساند، قاتل به حكم شرع قصاص می‌شود و نگهدارنده به زندان انداخته می‌شود تا بميرد.

مسأله 3022) اگر پدر پسرش را ظلماً به قتل برساند، قصاص نمی‌شود بايد ديه براى ورثة فرزند بپردازد. ولى خود قاتل ميراث نمى‌برد و اگر فرزند پدرش یا مادرش را بكشد قصاص می‌شود. اگر مادر فرزند را بكشد، مشهور جواز قصاص مادر است، ولى احتياط در اين است كه ورثة مقتول از مادر ديه بگيرند و او را قصاص نكنند.

مسأله 3023) اگر چند نفر، مسلمانى را ظلماً بكشند به قسمی كه همه در ضربه زدن به او شريك باشند، ورثة مقتول مى‌توانند همه را قصاص كنند. ولى مقدار ديه زاید هر يك را به ورثه شان بپردازند، مثلاً اگر سه نفر يك مسلمان را بكشند و ورثة مقتول بخواهند همه را قصاص كنند، بايد دو ثلث ديه هر كدام را به ورثه شان بپردازند. اگر قاتل سه نفر باشند، و يا اولياء بخواهند يكى را قصاص كنند از آن دو قاتل ديگر از هر كدام ثلث ديه را مى‌گيرند و آن دو ثلث را به ورثة شخصى كه قصاص شده بدهند، و در همچنين مواردی بهتر است قصاص نكنند و ديه بگيرند.

مسأله 3024) اگر مردى زنى را بكشد، ورثة مقتول مى‌توانند قاتل را قصاص كنند، ولى بايد نصف ديه مرد را به ورثه آن مرد بدهند، چون ديه زن نصف ديه مرد است.

مسأله 3025) اگر زنى مردى را بكشد ورثة مرد مى‌توانند آن زن را قصاص كنند ولى بعد از قصاص نمى‌توانند نصف دية مرد را از ورثة زن مطالبه كنند، از جهت این‌که غير قصاص كردن قاتل، حقّ ديگرى بر او ندارند.

مسأله 3026) اگر بچة نابالغ يا ديوانه، كسى را به قتل برساند، قصاص نمی‌شوند، و حکم قتل خطا را دارد و دية مقتول را باید از خويشان پدرى قاتل بگيرند و به ورثه مقتول بدهند.

مسأله 3027) اگر بالغ عاقل، ديوانه را بكشد، قصاص نمی‌شود، بايد دية مقتول را بدهد، بلكه اگر بالغ عاقل، طفل نابالغ را به قتل برساند، قصاص كردن اشكال دارد، بايد ديه بگيرند، و در قصاص كردن قاتل جنين كه روح در او دميده شده باشد اشكال قويتر است. همچنين است اگر قاتل كور باشد، و مقتضاى احتياط در اين موارد ديه گرفتن است.

مسأله 3028) فرق بين اقسام قتل نيست با گلوله تفنگ بكُشد، يا شكمش را پاره كند، يا سرش را ببرد يا از جاى بلند او را پرت كند يا به دريا غرق كند يا به چاه بيندازد، حتى اگر از دادن آب و نان منع كند تا این‌که بميرد، قتل صدق می‌کند و قاتل قصاص می‌شود.

اقسام قتل

مسأله 3029) قتل بر سه قسم است:

اول: قتل عمد، و آن قتلى است كه از روى علم و عمد صادر شود، مثل این‌که كسى را با گلوله به سينه‌اش يا به سرش بزند و يا سرش را جدا كند و يا شكمش را پاره كند و امثال اينها، و ملحق به این می‌شود، زدن انسان را با آلت كشنده اگرچه قصد كشتن را نداشته باشد، مثلاً با سنگ بزرگ بر سرش بزند، يا شكمش را پاره كند، يا با تفنگ به سينه‌اش بزند و قصد كشتن را هم نداشته باشد، قتل عمدى گفته می‌شود.

مسأله 3030) حكم قتل عمدى در درجه اول، قصاص است ولى ورثة مقتول مى‌توانند قاتل را عفو كنند يا ديه بگيرند به هر مقداری كه بين ورثه و قاتل توافق شود.

دوم: قتل شبه عمد است و آن در صورتى است كه قاتل قصد كشتن را نداشته باشد و با آلتی كه كشنده نيست بزند، ولى منجر به قتل شود، مثل این‌که با سيلى يا تازيانه به قصد تأديب، يا تشفّى بزند و منجر به مرگ شود.

مسأله 3031) در قتل شبه عمد ورثة مقتول حق قصاص را ندارند و مخيرند بين عفو، يا گرفتن ديه.

سوم: قتل خطايى و آن در صورتى است كه قاتل قصد كشتن را نداشته و حتى قصد انجام دادن كارى را نسبت به مقتول نيز نداشته باشد، مثل این‌که قصد شكار آهو داشته باشد، و آن را هدف قرار دهد، ولى خطاءً گلوله به انسان اصابت كند و او را بكشد.

مسأله 3032) در قتل خطای محض، ورثة مقتول حق قصاص قاتل را ندارند، بلكه حق ديه گرفتن از او را نيز ندارند، و دية اين قتل بر عاقله؛ يعنى خويشاوندان پدرى قاتل است، مثل پدر، برادر، عمو، فرزندان عمو، فرزندان برادر، جدّ پدرى، و امثال اينها، و اين در صورتى است كه قتل خطاء به بيّنة شرعيه ثابت شود.

مسأله 3033) اگر قتل خطایى به اقرار قاتل ثابت شود، ديه بر عاقله نيست بلكه بر خود قاتل می‌باشد.

مسأله 3034) دية قتل خطایى را بر عاقله، حاكم شرع طبق مراتب ارث تقسيم می‌کند. اگر قاتل عاقله نداشته باشد، يا قدرت بر ادای ديه نداشته باشند يا ديوانه باشند و يا كافر باشند، خود قاتل بايد ديه را بپردازد، و اگر قدرت نداشته باشد، ديه از بيت المال مسلمين، ادا می‌شود.

مسأله 3035) در جراحت‌هاى خطائى اگر ديه آن نصف يا ثلث يا ربع يا خمس يا عشر يا نصف عشر باشد، بايد عاقله بپردازد، و اگر كمتر باشد بنا بر اظهر، خود جارح بپردازد. دیة جراحات موضحه و جراحت‌های بالاتر از آن، به عهدة عاقله است و دیة کمتر از آن، به عهدة خود جانی است و از مال او پرداخت می‌شود.

مسأله 3036) در قتل عمد، و شبيه عمد، اگر قاتل فرار كند، ديه به دستور حاكم شرع از مال او گرفته می‌شود، و اگر مال نداشته باشد از اقرب فالاقرب او طبق طبقات ارث گرفته می‌شود، و اگر اقارب او تمكن مالى نداشته باشند از بيت المال مسلمين اداء می‌شود، چون خون مسلمان ضايع نمی‌شود.