مسائل بانكى
مسأله 3062) اگر مسلمان در بانک‌هاى غير دولت‌هاى اسلامى سپرده داشته باشد، بانك سود بر آن در نظر بگيرد اشكال ندارد و حلال است و نياز به اجازة حاكم شرع هم نيست و فرق نيست بين این‌که شرط سود را در اول كرده باشد يا نه.
مسأله 3063) يكى از كارهاى بانك خريد و فروش ارزهاى خارجى است و هيچ اشكالى در آن نيست، چه این‌که غرض به دست آوردن سود باشد يا رفع احتياجات مردم و فرق نمی‌کند این‌که معامله مدت دار باشد يا بدون مدت؛ چون معامله بين ارز داخلى و خارجى می‌باشد و ربا در آن داخل نمی‌شود.
مسأله 3064) بعضى اوقات بانك واسطه می‌شود بين بايع و مشترى در وارد كردن مال از كشورهاى خارجى و يا صادر كردن مال به آن كشورها و عمل‌هاى بانكى را به نفع مشترى و يا بايع و يا به نفع هر دو انجام می‌دهد و كار مزد 10% و يا 20% كل بهاى مورد سفارش را از سفارش كننده مى‌گيرد و اين كارمزد حلال است و اشكالى ندارد.
مسأله 3065) پولى را كه انسان در بانك به نحو سپردة ثابت يا غير ثابت مى‌گذارد، اگر شرط سود و فایده را با بانك بکند ربا و حرام است، ولى ممكن است صاحب پول به چند نحو استفادة حلال به دست آورد:
1ـ مالك پول، مسئول بانك را وكيل بگيرد در معامله با آن پول و در صورتى كه بانك معامله كند و استفاده ببرد، مالك را در آن شريك بانك می‌داند و به عنوان مصالحه، مبلغى را به صاحب پول می‌دهد و اين فایده حلال است.
2ـ مالك پول را در بانك مى‌گذارد و هيچ گونه شرط نمی‌کند ولى بانك پول‌هاى را كه از مالكين، به حساب سپرده قبض می‌کند راكد نمى‌گذارد و با آنها معامله می‌کند و استفاده مى‌برد و مبلغى را براى مالكين از منافعی كه به دست آورده می‌دهد و آن هم حلال است.
3ـ مالك پول را در بانك به عنوان قرض الحسنه مى‌گذارد ولى متاعى را كه قيمت آن مثلاً ده هزار است به بيست هزار مى‌فروشد به بانك و در اين معامله بانك به مالك پول كه قرض دهنده است ده هزار منفعت حلال داده است و هيچ اشكالى ندارد.
4ـ این‌که بانك براى قرض دهنده متاعى را كه بيست هزار ارزش دارد، به مبلغ ده هزار مى‌فروشد و در اينجا قرض دهنده ده هزار منفعت حلال به دست آورده است.
مسأله 3066) پولى را كه انسان از بانك وام مى‌گيرد، اگر شرط سود دادن به بانك کند ربا و حرام است. ولى راه‌هاى است كه انسان می‌تواند به بانك منفعت برساند كه ربا نباشد و حلال است.
1ـ شخص وام گيرنده صد هزار تومان از بانك مى‌گيرد و می‌خواهد منزل بخرد، مثلاً قيمت منزل دو صد هزار تومان است، نصف منزل را به قبض بانك می‌دهد و منزل مشترك است بين مالك و بانك و اجرت نصف منزل را به بانك ماهانه يا سالانه مى‌پردازد و هر وقت تمكن پيدا كند قيمت نصف منزل را به بانك می‌دهد و تمام منزل را به قبض و ملك خويش در مى‌آورد.
2ـ متاعى را وام گيرنده به كمتر از قيمت واقعى آن به بانك مى‌فروشد و شرط می‌کند كه مثلاً صد هزار تا يك سال برايم قرض الحسنه بدهد و بانك قبول می‌کند و در اينجا ربا نيست و بانك منفعت حلالى را به دست آورده است.
3ـ عكس آن را انجام می‌دهد و وام گيرنده متاعى را به قيمت مضاعف از بانك مى‌خرد و در ضمن آن شرط می‌کند كه مبلغ صد هزار به عنوان قرض الحسنه بانك برايش بدهد و اين منفعت كه عايد بانك می‌شود ربا نيست و حلال است.
4ـ بانك می‌تواند صد هزار تومان يا افغانى را مثلاً به هزار دلار تا مدت يك سال بفروشد در اينجا بانك سود به دست آورده و ربا نيست.
مسأله 3067) راه‌هاى حلّيت مذكور اختصاص به معاملات بانكى ندارد در غير بانك نيز جایز است.
مسأله 3068) پول گرفتن از بانک‌هاى دولتى كه اموال مجهول المالك در آنها باشد، بدون اجازة حاكم شرع جایز نيست. اما اگر در بانك سپرده‌هاى ثابت يا در گردش و پول آب و برق و تلفن و گاز و امثال آنها باشد و انسان علم نداشته باشد كه پول‌هاى مجهول المالك در آن است، نياز به اجازة حاكم شرع ندارد.
مسأله 3069) سفته و چك اگر مجامله‌اى و صورى نباشد بلكه داراى حقيقت باشد؛ به اين معنى كه سفته دهنده در واقع مديون سفته گيرنده باشد تا مدتى مثلاً دو ماه يا شش ماه يا يك سال، می‌تواند سفته يا چك را به مبلغى كمتر از آن نقداً به صاحب چك بفروشد و هيچ اشكالى ندارد. اما اگر چك و سفته مجامله‌اى و صورى باشد؛ به اين معنى كه امضاء كننده‌اى سفته و چك، بدهكار نيست و می‌خواهد به دوست خود خدمتى كرده باشد، برايش سفته يا چك را امضاء كرده می‌دهد و سفته گيرنده اگر آن را به مبلغ كمتر بفروشد جايز نيست؛ چون هدف آن گرفتن قرض است به مبلغ بيشتر و آن ربا است جزماً. توضيح اين است كه سفته را به مبلغ صد هزار تومان امضاء كرده بعد از شش ماه مثلاً و فرض اين است كه اين مبلغ را امضاء كننده بدهكار نيست و سفته گيرنده مى‌رود از شخصى در مقابل آن هشتاد هزار تومان مثلاً مى‌گيرد و اين مبلغ قرضى است كه از آن شخص مى‌گيرد و بعد از شش ماه امضاء كننده سفته صد هزار به آن شخص مى‌پردازد، و سفته گيرنده مبلغ مذكور را به صاحب امضاء می‌دهد، نتيجه اين شد كه او در مقابل هشتاد هزار تومان نقد، بعد از شش ماه صد هزار می‌دهد، و اين رباى قطعى است ولى اگر طرف معامله بانكى باشد كه اموال مجهول المالك در آن باشد می‌شود با اجازة حاكم شرع آن را تصحيح كرد چنانچه در مسأله (3068) گذشت.
مسأله 3070) اگر شخصى مديون است وقت آن رسيده و پول ندارد و اگر دين مبلغ صد هزار باشد به دائن بگويد شش ماه مهلت بده بيست هزار برايت نفع در نظر گرفته يكصد و بيست هزار مى‌دهم اين حرام است و رباى قطعى است. ولى دائن مثلاً فرشى داشته كه ده هزار ارزش دارد مديون بگويد اين فرش را به سى هزار مى‌خرم به شرطى كه دين را تا شش ماه مهلت بدهى، و دائن قبول كند، اين معامله صحيح است و دائن در مقابل مهلت شش ماه بيست هزار استفاده كرده و حلال است.
مسأله 3071) در فرض مذكور اگر مديون متاعى دارد داراى ارزش سى هزار به دائن بگويد اين متاع را به شما به ده هزار مى‌فروشم به شرط كه دين را شش ماه مهلت بدهى و دائن قبول كند صحيح است و ربا نيست.
مسأله 3072) اگر انسان پولی در بانك دارد می‌خواهد حواله بگيرد به يكى از شعبه‌هاى بانك، در شهرستان ديگر و بانك پولى به عنوان كارمزد مى‌گيرد و حواله درست می‌کند آن كارمزد حلال است. همچنين است اگر حواله به بانك خارجى درست كند گرفتن كارمزد حلال است.
مسأله 3073) بانک‌ها سالانه جهت تشويق مردم براى باز كردن شماره حساب و سپردن پول‌هاى خود به بانک‌ها، قرعه كشى می‌کند هر يك از صاحبان حساب كه اسمش به قرعه برآمد، مبلغى را برايش به عنوان جايزه می‌دهد و اين قرعه اندازى را هنگام باز كردن حساب و سپردن پول اگر شرط نكرده باشد حلال است. اگر مال مجهول المالك در آن بانك باشد بايد به اذن حاكم شرع اخذ شود. اما اگر هنگام باز كردن حساب شرط قرعه اندازى را بنمايد جایز نيست و قرعه كشى از جهت وفاء به آن شرط مشروعيت ندارد.
ثبت دیدگاه